أنقرة: أفادت المحكمة الدستورية في تركيا، أمس الجمعة، أن الحكم الصادربحق 9 أكاديميين لتوقيعهم على خطاب في "العام 2016"، والذي أشار في حينه بوقف اعتداء السلطات التركية على الأكراد جنوب شرقي تركيا، يشكل انتهاكا لحقوق الانسان وحقوق الأكراد الأدمية..

وبسبب توقيع الأكاديميون على خطاب مفتوح بعنوان "لن نكون طرفا في تلك الجريمة"، في العام 2016 فانهم يواجهون اتهامات بنشر "دعاية إرهابية"،  بعد أشهر من القتال بين الدولة ومقاتلين من حزب العمال الكردستاني بعد انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف العام في 2015.

وبعد انتهاء وقف إطلاق النار فرضت السلطات التركية قيود محكمة وكذلك حظرا للتجول في مناطق واسعة جنوب شرقي تركيا وتعرضت مناطق تقطنها أغلبية كردية للقصف بالأسلحة الثقيلة.

وقدم الأكاديميون التسعة التماسا للمحكمة الدستورية في تركيا، وقالت وسائل إعلام تركية إن 8 من أعضاء المحكمة خلصوا إلى أن حقوقهم لم تنتهك بينما قبل 9 أعضاء التماسهم.

وأحكام الدستورية العليا ملزمة وقد تؤدي ولإلزام محاكم الاستئناف بإسقاط الأحكام التي صدرت بحق من أدينوا بقضايا مماثلة.

ووقع على الخطاب المفتوح 1128 أكاديميا بارزا من مجموعة أطلقت على نفسها اسم "أكاديميون من أجل السلام"، وقالوا فيه إن تركيا تحكم على سكان بلدات ومدن الجنوب الشرقي بالجوع بسبب فرض حظر التجول، و"تقوم بقصغهم بالأسلحة الثقيلة".

واصدرت الأمم المتحدة بيانا أوضحت من خلاله أن سياسة السلطات التركية واستخدام العنف أدى إلى "مقتل 2000"، شخص وفي تشريد نحو نصف مليون شخص أخر..

ومثل 785 أكاديميا من الموقعين على الخطاب في الإجمال أمام المحاكمة في قضايا منفصلة وفق ما ذكرت "أكاديميون من أجل السلام"، مشيرة إلى أن 204 منهم صدر بحقهم أحكام بالفعل حتى الآن.

وسيرسل قرار المحكمة الدستورية الصادر للمحاكم الأدنى درجة لإعادة المحاكمة وإلغاء انتهاك الحقوق في الأحكام الصادرة بحقهم.