ميرفت عبد القادر: أثار استمرار سياسة  الاحتلال الممنهجة، باعتقال الأطفال، بصورة لا إنسانية  دون مراعاة،  لصغر سنهم وبراءة طفولتهم، ودون توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية ودون احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهم، تنديدًا واسعًا، وعلى كل المستويات.

وفي هذا  السياق، قال عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لـ"الكوفية"، إن الاحتلال يوظف كل إمكانياته لمعاقبة الأطفال، وتشويه واقعهم ومستقبلهم، وتسعى للتأثير على وعيهم وثقافتهم، وتوجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية، فهي تخشاهم وتخشى مستقبلهم وتخشى خطرهم ما بعد البلوغ، لأنها وببساطة أدركت أن "مقولة الكبار يموتون، والصغار ينسون، قد سقطت، فلا الكبار ماتوا بإرثهم، وتاريخهم، ولا الصغار نسوا حقوقهم التاريخية، وحقوق أجدادهم وآبائهم".

 وأضاف فروانة، أنه يتوجب على إسرائيل أن تدرك أن اعتقالاتها، لن تدفع الأطفال إلى التخلي عن حقوق أجدادهم، وإنما كل ذلك يزيدهم كرهًا للاحتلال، وغضبًا عليه وسعيًا للانتقام منه.

وأوضح فروانة، أنه "استنادا للوقائع والمعطيات فإن الأطفال الفلسطينيين،  هم هدف للاحتلال، لا سيما في القدس، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال، أكثر من  ألفي طفل مقدسي منذ اندلاع انتفاضة القدس في أكتوبر ٢٠١٥، واعتقلت منذ مطلع العام الجاري نحو 520 طفلا فلسطينيا، ذكورا واناثا،  وأكثر من ١٠٠ طفل كانوا من القدس، وما زالت تحتجز في سجونها قرابة 220 طفلا.

  وأشار فروانة، إلى أن المواثيق الدولية جعلت من اعتقال الأطفال القصر، الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، فيما سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال كملاذ أول، ولأطول فترة ممكنة في تحدٍ صارخ للقانون الدولي.

واعتبرفروانة، استدعاء سلطات الاحتلال الطفل المقدسي ربيع عليان، ابن الثلاث سنوات، هي جريمة متكررة، تعكس حجم الانحدار الأخلاقي، والقانوني والإنساني لدولة الاحتلال وعنصريتها في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين وخاصة أطفال القدس.

 وأكد فروانة، أنه "آن الآوان للتوجه إلى المؤسسات الدولية والضغط على المجتمع الدولي، لتوفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام المواثيق الدولية في تعاملها مع الأطفال".

وحذر فروانة، من أخطار، تصاعد الإجراءات القمعية بحق الأطفال، وتنوع أشكال التعذيب ضدهم، واشتدت الأحكام قسوة، وارتفعت وتيرة الغرامات، لافتًا إلى أن "جميع الأحكام الصادرة بحق أطفال القدس تكون مقرونة بالغرامات المالية"، بالإضافة إلى تزايد قرارات الحبس المنزلي، والتي حولت بيوت أهلنا في القدس إلى سجون، وجعلت من الآباء والأمهات، وأفراد الأسرة سجانين على أطفالهم، في واحدة من أبشع الجرائم بحق الاطفال، والتي تترك آثارًا اجتماعية، وسلبية على الطفل وأسرته.