غزة- أحمد سهمود: "سيطر الركود على كل شيء، وتوقفت المبيعات، وفوق ذلك زادت الحكومة من الأعباء علينا ورفعت رسوم التراخيص، وأصبح (القطاع) على حافة الموت"، بهذه العبارات عبر تجار السيارات في قطاع غزة عن استيائهم من حالة الركود التي يعاني منها "قطاع السيارات"، معبرين عن استيائهم من القرارات الحكومة التي زادت من معاناتهم.

الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها القطاع اثرت هي الأخرى على تجارة السيارات، حيث تراجعت المبيعات بشكل كبير، وعزف المواطنون عن شراء السيّارات سواء الحديثة منها أوالقديمة، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر لإنهيار وشيك للتجارة في القطاع.

"الكوفية" التقت عدداً من المواطنين وتجار السيارات في مدينة غزة، والذين أكدوا أن الأوضاع الاقتصادية السيئة أثرت على القطاع بشكل كبير.

وطالب أحد تجار السيارات الحكومة بالنظر إلى قطاع غزة بواقعية، وتعترف بالأوضاع السيئة ونقص السيولة التي يعاني منها، مشيراً إلى أنها بدلاً من خفض رسوم التراخيص قامت الحكومة بزيادتها، فرفعت الضرائب والمكوس ورسوم التراخيص فزادت من مصائب تجار السيارات.

وأضاف: "أتمنى من الحكومة إصدار قرارات بإعفاء تجار السيارات من الغرامات السابقة، والبدء من جديد"، موضحًا أن "السيارة التي يبلغ سعرها 6000 آلاف دولار يتطلب ترخيصها دفع مبلغ 7000 دولار".

داخل سوق السيارات بمدينة غزة، اصطفت عشرات السيارات في انتظار من يشتريها، بينما توقفت المبيعات وأصبح المعروض للفرجة فقط.

أحد المواطنين قال لـ"الكوفية": "الأوضاع تعبانة.. والناس بتيجي السوق تتفرج على بعضها، بسبب الوضع السيء الي يسيطر على القطاع"، معربًا عن تمنياته بتحسن الأحوال خلال الفترة المقبلة.

تاجر سيارات وصف الوضع في القطاع بـ"المؤامرة" مؤكداً أن الوضع الاقتصادي سيء، مضيفًا: "عمال بلا عمل وتجار باعوا السيارت للمواطنين بالديون، ولم يعد أحد قادر على سداد ديونه"، مرجعاً السبب إلى الأزمة المالية الحادة في القطاع والتي أدت إلى انخفاض الأسعار في كل الأسواق وليس قطاع السيارات وحده.

وتابع: "الموظف يحصل على نصف راتبه، ومن يرغب من التجار في البيع عليه أن يخسر".

سيطر الوضع الاقتصادي السيء على كل مناحي الحياة في القطاع، وبات المواطن هو من يدفع ثمن الانقسام الذي قسم الوطن إلى شقين، فهل تنظر الحكومة إلى القطاع بعين المسؤولية وتستجيب لصرخات تجار السيارات، أم يبقى الوضع على ما هو عليه.