صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بإخضاع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ("ماحاش") لوزير القضاء، وإخراجها من إطار النيابة العامة الذي تعمل ضمنه حاليا، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وتحذيرات من زيادة النفوذ السياسي على أجهزة إنفاذ القانون.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، أُقر القانون بأغلبية 43 عضو كنيست مقابل معارضة 39، وينص على إعادة إنشاء "ماحاش" كهيئة مستقلة عن النيابة العامة، على أن تُنقل صلاحيات الإشراف عليها إلى وزير القضاء.

ويقضي القانون بتغيير آلية تعيين رئيس الوحدة، الذي سيتولى منصبه لمدة ست سنوات، إذ سيُختار من خلال لجنة جديدة مؤلفة من خمسة أعضاء، بدلا من الآلية الحالية التي تعتمد على لجنة تابعة لمفوضية خدمات الدولة.