بروكسل – منح البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لقانون جديد للاتحاد الأوروبي يتيح إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز إعادة" خارج التكتل، إلى جانب توسيع صلاحيات التفتيش والإجراءات المرتبطة بالمهاجرين غير النظاميين، وذلك بعد تصويت مشترك بين كتل اليمين المحافظ واليمين المتطرف.

ووافق البرلمان، يوم الأربعاء، على قانون يهدف إلى تسريع إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء داخل دول الاتحاد الأوروبي، بدعم من كتل يمين الوسط واليمين المتشدد.

وتُعدّ "لائحة العودة" التحول الأشد صرامة في سياسة الهجرة الأوروبية منذ عقود، إذ تتيح للدول الأعضاء إنشاء مراكز ترحيل خارج حدود الاتحاد عبر اتفاقات مع دول ثالثة، على أن تُستخدم هذه المراكز كمحطات انتظار قبل الإعادة إلى بلدان الأصل، أو كمواقع احتجاز قد تمتد لفترات طويلة دون سقف زمني واضح.

وبموجب التشريع الجديد، لن يُستثنى من هذه الإجراءات سوى القاصرين غير المصحوبين، بينما يمكن شمول العائلات التي لديها أطفال.

واعتمد القانون بأغلبية 418 صوتاً مقابل 218، مع امتناع 30 نائباً، وسط انقسام حاد داخل البرلمان، حيث ردد مؤيدو القانون شعارات تطالب بترحيل المهاجرين غير النظاميين، في حين قوبل ذلك باحتجاج من نواب معارضين.

ويعكس التصويت تزايد نفوذ التيارات اليمينية في ملفات الهجرة داخل البرلمان الأوروبي، إذ تحالفت كتل يمين الوسط مع أحزاب محافظة ومتشددة لتمرير القانون، في مقابل رفض واسع من الاشتراكيين واليسار الذين حذروا من تآكل الحقوق الأساسية.

وقالت نائبة رئيس كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين إن القانون "ينطوي على مخاطر تطبيع ممارسات قانونية مثيرة للجدل كانت غير مقبولة سابقاً داخل الاتحاد الأوروبي".

كما يتضمن التشريع بنداً يجيز تفتيش أماكن إقامة المهاجرين أو أي مواقع مرتبطة بهم، إضافة إلى تمديد فترات الاحتجاز من ستة أشهر إلى عامين، مع إمكانية التمديد لستة أشهر إضافية، ودون سقف زمني في بعض الحالات الأمنية.

ويرفع القانون كذلك مدة حظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي من خمس إلى عشر سنوات في معظم الحالات، مع إمكانية فرض حظر دائم على من يُعتبرون تهديداً أمنياً.

كما ينهي التشريع مبدأ التعليق التلقائي لقرارات الترحيل أثناء الطعون القضائية، ويترك للمحاكم تحديد ذلك بشكل فردي في كل حالة.