رام الله: تعقيبا على مصادقة سلطات الاحتلال على بناء ما يزيد على 2000 وحدة سكنية استيطانية غير شرعية على أراضي الضفة الفلسطينية، أكد الاتحاد الأوربي على موقفه الرافض للأنشطة الاستيطانية.
وقال الاتحاد في بيان صفي صدر عنه، اليوم الأربعاء، إن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح و لم يتغير، مؤكدا على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية، غير الشرعية بموجب القانون الدولي، والتي تقوض امكانية حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم.
وكان مجلس وزراء الاحتلال أعلن الأسبوع الماضي، موافقته على إنشاء 715 وحدة سكنية للفلسطينين في المنطقة "ج"، مقابل بناء الاف الواحدات الاستيطانية في الضفة.
هذا ويواجه المواطنين القاطنين في المنطقة "ج" عمليت هدم وتهجير ومصادرة الأراضي مستمرة، مقابل إذ لا تزال كافة الخطط الهيكلية وتصاريح البناء المقدمة من أجل التطور على حالها دون حصولها على الموافقة.
وقال الإتحاد الأوروبي، إنه "يتطلع الى قيام السلطات الإسرائيلية بالتطبيق الكامل مع الالتزامات المترتبة عليها كقوة احتلال بموجب القانون الانساني الدولي، وإلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التطور".
وأكد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه من "أجل استئناف عملية تفاوضية مجدية في إطار حل للدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للطرفين".