الأراضي المحتلة - كشف استطلاع للرأي نشرته القناة 12 العبرية عن تصاعد أزمة الثقة التي تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، في ظل تراجع ملحوظ في شعبية رئيس الحكومة وعدد من أبرز وزرائه، واتساع الفجوة بين الائتلاف الحاكم والرأي العام بشأن عدد من القضايا السياسية والتشريعية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن جميع الوزراء الذين شملهم التقييم حصلوا على غالبية من الآراء السلبية، في مؤشر يعكس تنامي حالة الاستياء من أداء الحكومة داخل الشارع الإسرائيلي.

وسجل وزير التربية والتعليم يوآف كيش أسوأ النتائج، بعدما حصل على تقييم سلبي من 69% من المشاركين، مقابل 19% فقط قيّموا أداءه بإيجابية، ليكون الوزير الوحيد الذي حصد أغلبية تقييمات سلبية حتى بين ناخبي معسكر نتنياهو. كما نال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش النسبة السلبية ذاتها، إذ اعتبر 69% من المستطلعين أن أداءه سيئ، مقابل 25% فقط رأوا أنه جيد.

وحصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على 63% من التقييمات السلبية مقابل 32% إيجابية، فيما نال وزير الدفاع يسرائيل كاتس 61% من الآراء السلبية، ووزير العدل ياريف ليفين 60%، بينما حصل وزير الخارجية جدعون ساعر على تقييم سلبي من 54% من المشاركين.

ولم يسلم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من هذا التراجع، إذ أظهرت النتائج أن 58% من المستطلعين قيّموا أداءه بصورة سلبية، مقابل 38% فقط رأوا أنه يؤدي مهامه بشكل جيد.

وفي ملف الأسرى الإسرائيليين، أظهر الاستطلاع أن غالبية المشاركين لا ينسبون الفضل لحكومة نتنياهو في إعادتهم، إذ رأى 58% أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب الدور الرئيسي في إعادة الأسرى الأحياء، بينما اعتبر 28% فقط أن الفضل يعود إلى الحكومة الإسرائيلية.

كما أظهرت النتائج أن 58% من الإسرائيليين يفضلون تولي رئيس حكومة جديد قيادة البلاد، مقابل 33% فقط يؤيدون استمرار نتنياهو في منصبه.

وعلى صعيد التوازنات السياسية، منح الاستطلاع كتلة المعارضة 68.5 مقعدًا في حال إجراء انتخابات جديدة، مقابل 51.5 مقعدًا فقط للائتلاف الحاكم، بما يعكس استمرار تراجع شعبية الحكومة.

وفي الجانب التشريعي، أظهر الاستطلاع معارضة واسعة لـ"قانون الأساس" الخاص باعتبار دراسة التوراة قيمة أساسية، إذ رفضه 66% من المشاركين، مقابل 21% فقط أيدوه.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى تفاقم أزمة الثقة التي تواجه حكومة نتنياهو، في ظل تراجع التأييد الشعبي لرئيس الوزراء ومعظم وزرائه، وتزايد المطالب بإحداث تغيير في القيادة السياسية، بالتزامن مع تصاعد التحديات التي تواجه الائتلاف الحاكم على المستويين السياسي والتشريعي.