كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن مسؤولين بريطانيين كبارًا يدرسون فرض عقوبات على بنوك إسرائيلية، في حال ثبت تورطها في تمويل أو دعم بناء وتطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب القناة، فإن حزمة العقوبات البريطانية المحتملة قد تكون غير مسبوقة من حيث نطاقها، ولن تقتصر على المنتجات المصنعة في المستوطنات، بل قد تشمل جهات وشركات تقدم خدمات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني، بما في ذلك البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات.

وأشارت إلى أن أحد البنوك الإسرائيلية التي تقدم قروضًا عقارية لشراء شقق أو تمويل مشاريع بناء خارج الخط الأخضر قد يكون من بين الجهات المتأثرة، إلى جانب احتمال إدراج سلاسل بيع بالتجزئة ضمن العقوبات، الأمر الذي قد يترك تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين لندن وتل أبيب، عقب إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وطلب مغادرة ممثلي بريطانيا في المقر الدولي بكريات غات. وقال مسؤولون بريطانيون للقناة إن لندن تدرس توسيع نظام العقوبات خلال الأشهر المقبلة، على أن تُستكمل صياغة الحزمة الجديدة خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

وكانت بريطانيا قد أعلنت بالفعل فرض قيود على شراء منتجات من مستوطنات إسرائيلية، فيما تستند الخطوات الجديدة، وفق القناة، إلى موقف لندن من أعمال البناء في منطقة E1، التي تعتبرها دول غربية تهديدًا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وحل الدولتين.

وبحسب ما أوردته القناة، تشمل الإجراءات قيد البحث فرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات لتوسيع المستوطنات، إلى جانب قيود على استيراد منتجات المستوطنات وتشديد ضوابط تصدير الأسلحة وغيرها من الصادرات التي قد تُعتبر مساهمة في الاحتلال.