دمشق - أدانت سوريا والأردن وقطر والكويت استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال الحفر في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، بالقرب من خط الفصل مع الجولان المحتل، معتبرة الخطوة انتهاكًا للسيادة السورية وخرقًا للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وتهديدًا للاستقرار الإقليمي.

وتزامنت الإدانات مع استئناف قوات الاحتلال أعمال الحفر غربي قرية العشة في ريف القنيطرة، ضمن المشروع المعروف باسم "خط سوفا 53".

وأدانت وزارة الخارجية السورية، في بيان، "بأشد العبارات" الإجراءات الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثل خرقًا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت أن استمرار ما وصفته بالنهج العدواني للاحتلال، وما يرافقه من اعتداءات وتوغلات ميدانية، يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويقوض أحكام القانون الدولي.

وطالبت دمشق المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة تضع حدًا لهذه الممارسات وتمنع تكرارها، مؤكدة تمسكها بحقها في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها كافة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية استئناف الأعمال الإسرائيلية، واعتبرته انتهاكًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقًا واضحًا للقانون الدولي.

وشددت في بيان على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي السورية، معتبرة أنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات المترتبة على الاحتلال بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

ودعت الأردن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته وانتهاكاته على الأراضي السورية، وإنهاء احتلاله للأراضي السورية، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية القطرية "بشدة" الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي السورية، وآخرها استكمال العمل في ما يسمى "خط سوفا 53"، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وخرقًا فاضحًا لمبادئ القانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي.

ودعت الدوحة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974،