متابعات: أبدى الاتحاد الأوروبي أسفه إزاء قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية حتى خريف عام 2027، بعد أن كانت معلنة أواخر عام 2026، داعيًا إلى ضرورة إجرائها باأقرب وقت ممكن لضمان تجديد شرعية المؤسسات.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي للممثل الأعلى للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، أن تنظيم اقتراع ديمقراطي وشفاف في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تأخر طويلًا، مشددًا على أهمية تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع دون إبطاء.

كما جدد الجانب الأوروبي استعداده الكامل لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لإنجاح العملية الانتخابية، بما في ذلك إيفاد بعثة دولية مختصة لمراقبة سير الانتخابات وتأمين نزاهتها.

وختم البيان بالتأكيد على أن استمرار الدعم المالي والمؤسسي للسلطة الفلسطينية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الديمقراطية، وتعزيز المساءلة، وخدمة مساعي السلام القائمة على حل الدولتين.

وأصدر الرئيس عباس، السبت الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى 11 أيلول/ سبتمبر 2027.

وألغى المرسوم الجديد المرسوم الرئاسي رقم "4" لسنة 2026، الذي حدد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدًا للانتخابات التشريعية.

يُذكر أن الأراضي الفلسطينية لم تشهد أي انتخابات تشريعية منذ عام 2006، والتي أسفرت حينها عن فوز حركة حماس.

وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن في يناير/ كانون الثاني 2021 عن مرسوم لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، غير أنه جرى تأجيلها إلى أجل غير مسمى لعدم وجود ضمانات لإجرائها في مدينة القدس.

وتعد عملية إجراء الانتخابات جزءًا رئيسًا من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.