كشف مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، أن الموارد المالية المتاحة للحكومة الفلسطينية لا تغطي 20% من احتياجاتها الشهرية، في ظل استمرار احتجاز إسرائيل نحو 68% من أموال المقاصة وتراجع الدعم الخارجي، ما يفاقم الأزمة المالية ويهدد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح أبو الرب، خلال مقابلة تلفزيونية، أن الإيرادات المحلية تتراوح بين 200 و220 مليون شيكل شهريًا، بينما تحتاج الحكومة إلى نحو 550 مليون شيكل لصرف نصف رواتب الموظفين بحد أدنى 2000 شيكل، مؤكدًا أن فاتورة الرواتب الكاملة تبلغ نحو مليار و50 مليون شيكل شهريًا.

وأشار إلى أن الحكومة أوقفت التعيينات الجديدة بصورة شبه كاملة، باستثناء احتياجات قطاعات الصحة والتعليم والأوقاف، ما وفر نحو 120 مليون شيكل سنويًا، إلى جانب تنفيذ نحو 50 إجراءً إصلاحيًا وترشيد النفقات.

وفي القطاع الصحي، لفت إلى توفير أدوية ومستهلكات طبية بقيمة 69 مليون شيكل خلال شهرين، فيما تبحث الحكومة بدائل لزيادة أيام الدوام المدرسي، وسط استمرار الضغوط المالية وصعوبة انتظام الخدمات الأساسية.