رام الله: أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعميما للبنوك بشأن رواتب موظفي القطاع العام عن شهر آب/ أغسطس، والتعامل مع الدفعة المحولة (50%) المتبقية من راتب شهر شباط/ فبراير 2019.

وأكدت سلطة النقد في بيان لها وصل لــ"الكوفية" نسخة عنه، اليوم الخميس، أنه يجوز للبنوك تسديد ما لا يزيد عن 50% من قيمة أول قسط مستحق أو أقساط مستحقة على الموظف المقترض، وذلك لسداد الالتزامات الشهرية المترتبة عليه، شريطة ألا تتجاوز قيمة الخصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة.

وأضافت سلطة النقد، انه يجوز للبنوك تأجيل تسديد المتبقي من قيمة أول قسط مستحق على الموظف شريطة منح الموظف سقفا "جاري مدين" مؤقتا بقيمة الأقساط المستحقة عليه أو الأقساط المتوقع استحقاقها حتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لنسبة الفائدة الأصلية المحتسبة عند المنح، وأن يوقع الموظف على العقود اللازمة لذلك، وعدم احتساب أية غرامات أو عمولات أو فوائد تأخير إضافية على الأقساط المستحقة، وعدم استيفاء عمولة تحويل الراتب في حال تم استيفاؤها عند ورود دفعة رواتبهم عن شهر آب 2019.