متابعات: انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ65، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، برئاسة وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، ومشاركة المشرف العام على قطاع الشؤون الاجتماعية، الوزير المفوض إيناس الفرجاني، ومديرة إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية في الأمانة العامة، الوزير المفوض ميساء هدمي.
ويشارك في أعمال الدورة وزراء الصحة في الدول العربية الأعضاء، وممثلون عن المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والمجالس العربية المتخصصة في المجالات الصحية المختلفة.
وترأس وفد دولة فلسطين، وزير الصحة ماجد أبو رمضان، وضم كلا من: مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والسكرتير الثالث علا عامر، والسكرتير الثالث علاء الشرباتي، من مندوبية فلسطين.
ويناقش الوزراء، خلال أعمال الدورة، التوصيات ومشروعات القرارات المرفوعة من اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الذي اختتم أعماله اليوم برئاسة وزير الصحة المصري، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأهمها: الواقع الصحي الحرج خاصة في قطاع غزة، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمرافق الصحية، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وصعوبة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية الأساسية، إلى جانب التحديات المتفاقمة في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات الاحتلال وإجراءاته، فضلا عن الأزمة المالية التي تؤثر في قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على الاستمرار في تقديم خدماته.
ودعا الوزير أبو رمضان، في كلمته، الدول العربية الشقيقة إلى مواصلة الحراك السياسي والإنساني والصحي، وتكثيف الجهود من أجل حماية النظام الصحي الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الصحية.
وقال: "نلتقي اليوم في ظل مرحلة استثنائية تمر بها المنطقة العربية، تتزايد فيها التحديات الصحية والإنسانية، وتتسع فيها الفجوات في الحصول على الخدمات الصحية، نتيجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وضعف الموارد، والضغوط المتزايدة على الأنظمة الصحية".
ونقل إلى الوزراء والحضور تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، معربا عن تقديره لكل الأشقاء العرب، شعوبا وحكومات، على مساندتهم ودعمهم لفلسطين في محنتها الكبيرة.
واستعرض أبو رمضان الواقع الصحي والإنساني الكارثي الذي يعيشه شعبنا ولا سيما في قطاع غزة، حيث تعرض النظام الصحي لدمار واسع وغير مسبوق طال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والبنية التحتية الطبية، وأدى إلى تراجع كبير في القدرة على تقديم الخدمات الصحية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الصحية للسكان، وتتفاقم فيه الأعباء الناجمة عن الإصابات والإعاقات والأمراض المزمنة وسوء التغذية والأوضاع الصحية والبيئية المتدهورة.
وأكد أن ما يواجهه القطاع الصحي في غزة لم يعد مجرد أزمة في تقديم الخدمات أو نقص في الموارد والإمكانات، بل هو أزمة شاملة تمسّ مقومات النظام الصحي واستمراريته، وتفرض تحديات كبيرة أمام استعادة الخدمات الصحية الأساسية، وضمان الوصول العادل والآمن إليها، وإعادة بناء المؤسسات الصحية وقدراتها البشرية والفنية والتشغيلية.
كما أوضح أبو رمضان أن الضفة الغربية لا تزال تواجه تحديات متصاعدة نتيجة القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى الخدمات الصحية، والاعتداءات المتَكررة على المؤسسات والمرافق الصحية، علاوة على احتجاز الاحتلال الإسرائيلي أموال الضرائب الفلسطينية ومنع تحويلها إلى الحكومة الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من تعطيل تقديم الخدمات وأزمة مالية متفاقمة تَطال كل نواحي تقديم الخدمات الصحية، وتراكم الديون على وزارة الصحة بشكل غير مسبوق، إذ وصل إجمالي مديونية وزارة الصحة إلى أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي.
وأكد أبو رمضان أن الحق في الصحة هو حق أساسي لكل مواطن ولكل إنسان على هذه الكرة الأرضية.
وقال إن "التحدي الذي نواجهه اليوم لا يقتصر على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والصحية العاجلة، بل يمتد إلى ضرورة الانتقال المنظم نحو التعافي وإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني على أسس أكثر استدامة ومرونة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية".
وأكد أن إعادة إعمار القطاع الصحي يجب ألا تقتصر على إعادة بناء المنشآت المتضررة، وإنما ينبغي أن تستهدف استعادة وظائف النظام الصحي بكامل مكوناته، وتعزيز التكامل بين مستويات الرعاية الصحية، وضمان استدامة التمويل والإمدادات الطبية والموارد البشرية، وبناء نظام صحي قادر على تقديم خدمات شاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.
وأشار وزير الصحة إلى أن بيانات التقرير الدولي لتقييم الأضرار والاحتياجات التي أصابت القطاع الصحي في فلسطين، تشير إلى أن التكلفة التقديرية لاحتياجات تعافي القطاع الصحي في قطاع غزة وإعادة إعماره تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار أميركي في السنوات الخمس الأولى.
وأعرب عن تقديره للأشقاء العرب على دعمهم المستمر للقطاع الصحي الفلسطيني، مطالبا باستمرار الدعم العربي للاحتياجات الفلسطينية، خاصة ضمان إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية والطبية الكافية إلى الأرض الفلسطينية دون قيود، وتوفير الأدوية والعلاجات للمرضى المزمنين، خاصة مرضى السرطان ومرضى غسيل الكلى، وتوفير العلاجات اللازمة للأمراض المعدية خاصة عند الأطفال، وتعزيز خدمات الصحة النفسية، خاصة للأطفال والنساء، إلى جانب دعم خدمات التأهيل الجسدي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما طالب بدعم جهود التعافي وإعادة إعمار القطاع الصحي في قطاع غزة، وتوفير الدعم المادي والفني اللازم لإعادة بناء المنظومة الصحية بشكل متكامل، وتوفير الدعم المالي العاجل لوزارة الصحة الفلسطينية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بما يشمل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد الديون المتراكمة، بالإضافة إلى دعم دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضمان استمرارية عملها.
وأعرب الوزير أبو رمضان عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، على استضافة أعمال هذه الدورة، وعلى جهودها المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز العمل العربي المشترك، والشكر موصول إلى الأمانة العامة والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب على جهودهما في الإعداد لهذه الدورة.
وقال: "نتطلع إلى أن تخرج هذه الدورة بقرارات وتوصيات عملية، وتعزز العمل الصحي العربي المشترك، وتترجم قيم التضامن إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع".
بدوره، أكد وزير الصحة المصري استمرار دعم الجهود الرامية إلى مساندة القطاع الصحي الفلسطيني والمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان وصول الإمدادات إلى مستحقيها.
وأشار إلى أن مجلس وزراء الصحة أقر بتقديم دعم مالي بقيمة 200 ألف دولار من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية لتوفير الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة الفلسطينية، كما أكد أهمية دعم وكالة "الأونروا" وضمان استمرار عملياتها الإنسانية والإغاثية في ظل الظروف الراهنة.