اتهم وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حركة حماس بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتركيا، والتنسيق مع جهات إيرانية، للتخطيط لإطاحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مزاعم استخباراتية أعلنها رسميًا دون تقديم أدلة تثبتها، موظفًا إياها للتحذير من إشراك الأحزاب العربية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وزعم كاتس، في بيان، أن حركة حماس تعمل مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتنظيم الجماعة في تركيا على الدفع نحو "ثورة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، مدعيًا أن مسؤول الاستخبارات الخارجية في الحركة، خالد غنام، يتولى إدارة هذه الأنشطة ودفعها وتمويلها، بالتعاون مع جهات في النظام الإيراني.
ويُعد الكشف العلني عن اتهامات استخباراتية بهذا المستوى ضد الحركة، وفيما يتعلق مباشرة بأمن النظام المصري، خطوة لافتة من جانب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في ظل العلاقات والوساطة القائمة بين القاهرة وحماس والدور المصري المحوري في الملف الفلسطيني.
وادعى كاتس أن مصر استكملت إجراءات حظر جماعة الإخوان المسلمين، وأن الولايات المتحدة رحبت بالقرار إلى جانب دول عربية عديدة، دون تقديم تفاصيل أو وثائق إضافية تدعم هذه الادعاءات.
وانتقل الوزير الإسرائيلي من اتهاماته لحماس إلى مهاجمة القوى السياسية العربية في الكنيست في خضم المداولات المتعلقة بتشكيل الحكومة، معتبرًا أن هناك مساعي لإشراك ما وصفه بـ"الحركة الشقيقة لحماس" في الائتلاف الحكومي.
ووجّه كاتس انتقاداته المباشرة إلى رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، زاعمًا أنه "لا يقبل حتى بتعريف حماس منظمة إرهابية"، وأن حركته "مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأيديولوجيا تسعى إلى تحويل إسرائيل إلى خلافة إسلامية"، مضيفًا أن "من يستعدون لإسقاط رئيس أكبر دولة عربية لن يترددوا في ارتكاب مجزرة في إسرائيل إذا أتيحت لهم الفرصة".
ودعا وزير الأمن الإسرائيلي إلى توافق واسع داخل المعسكر السياسي الإسرائيلي على رفض أي تعاون أو دعم برلماني من الأحزاب العربية، متهمًا إياها بإقامة علاقات مع من اعتبرهم "أعداء إسرائيل". وتأتي هذه التصريحات في سياق مساعي نزع الشرعية السياسية عن النواب العرب والكتل الممثلة لهم داخل الكنيست.