الخارجية في يوم الطفل العالمي: حماية أطفال فلسطين التزام قانوني دولي لا يحتمل التأجيل
نشر بتاريخ: 2026/11/19 (آخر تحديث: 2026/11/19 الساعة: 17:38)

متابعات: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، أن حماية أطفال فلسطين التزام قانوني دولي لا يحتمل التأجيل، وأن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم ومساءلة مرتكبيها مسؤولية دولية جماعية.

وأضافت الوزارة في بيان لها لمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن أطفال فلسطين ليسوا استثناء من منظومة الحماية الدولية، وأن حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والكرامة والتعليم والصحة وتقرير المصير، والحماية من جميع أشكال العنف والانتهاكات، حقوق أصيلة ومكفولة بموجب قواعد القانون الدولي، ولا يجوز إخضاعها لأي اعتبارات سياسية أو الانتقاص منها.

وشددت على أن استمرار جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل اختبارا حقيقيا لمدى جدية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته القانونية والإنسانية، ويستوجب تحركا دوليا عاجلا وفاعلا لوقف هذه الجرائم، وضمان المساءلة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وأشارت إلى أن أطفال فلسطين لا يزالون يواجهون واحدة من أشد الكوارث الإنسانية التي شهدتها الطفولة في التاريخ المعاصر، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وجرائمه الممنهجة، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن عدد الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة تجاوز 22 ألف طفل، فيما تجاوز عدد الأطفال المصابين 45 ألفا، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل يعانون إصابات جسيمة أدت إلى إعاقات وتشوهات وآثار صحية طويلة الأمد غيرت مجرى حياتهم.

ولفتت إلى وجود أكثر من 71 ألف طفل يتيم نتيجة فقدان أحد والديه أو كليهما، فيما لا يزال نحو 800 ألف طفل يعانون النزوح، ويفتقر كثير منهم إلى المأوى الآمن والاستقرار وأبسط مقومات الحياة الكريمة.

وأكدت الوزارة أن خطورة هذه الأرقام لا تقتصر على حجم الخسائر البشرية، بل تمتد إلى الاستهداف الممنهج لمقومات صمود شعبنا الفلسطيني ومستقبل أجياله.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم لا تنفصل عن سياسة الاستهداف المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث تصاعدت عمليات القتل والإصابة والاعتقال التعسفي والتهجير القسري، إلى جانب الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 263 طفلا وإصابة أكثر من 2186 آخرين خلال السنوات الثلاث الماضية، واعتقال أكثر من 350 طفلا فلسطينيا في معتقلات الاحتلال، فيما لا يزال عشرات الأطفال محتجزين بموجب أوامر اعتقال إداري، دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم.

وشددت الوزارة على أن حماية الأطفال الفلسطينيين مسؤولية والتزام قانوني دولي لا يقبل التأجيل أو التجزئة، مطالبة المجتمع الدولي، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها المختصة، والمنظمات الدولية والإنسانية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة تشمل العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، واحترام حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

وحثت المجتمع الدولي أيضا على ضمان الوقف الفوري لجميع الجرائم والانتهاكات التي تهدد حياة الأطفال الفلسطينيين وسلامتهم، ووضع حد لإرهاب المستعمرين، وتوفير الحماية الدولية الفاعلة لهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والوقود والمياه دون عوائق، وتأمين احتياجاتهم الأساسية بصورة مستدامة، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.