غزة: أكد مجلس نقابة العاملين في جامعة الازهر بغزة ، مساء الأحد، على استمرار الفعاليات النقابية المشروعة حتى تحقيق مطلب العاملين بالعدل، وتثبيت النظام والقانون والكرامة.

وذكر المجلس في بيان صحفي، وصل "الكوفية" نسخة منه: "في الوقت الذي يخوض فيه العاملون احتجاجا على تجاوز النظام والاعتداء على القانون وعدم احترام مكانة وهيبة الجامعة والعاملين فيها من قبل مجلس الامناء".

وتابع البيان: "وفي الوقت الذي يخوض فيه العاملون اضرابا انتصارًا للحق والكرامة والعدالة، والترحيب والتجاوب مع جميع المبادرات التي طرحت وايجابية مجلس النقابة في التعامل مع الوساطات والتدخلات الطيبة والكريمة، يخرج علينا بيان مجلس الجامعة غير الموفق والمستفز بما يتضمنه من عبارات مغلوطة وموقف لا يرتقي لتطلعات العاملين في الجامعة الامر الذي سيترتب عليه نتائج وخيمة خاصة وأن السادة نائبا رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية والادارية أفادا بأنه لم يصل الجامعة حتى تاريخه قرار بتعيين وتجديد أو تمديد للرئيس السابق المنتهية فترة تعيينه استثناءا بتاريخ 31.08.2019".

وأضاف: "وعليه فان مجلس النقابة يحمل مجلس الجامعة مسؤولية ما سيترتب على بيانه المغلوط والمستفز والذي ينافي الحقيقة ولا يرتقي لتطلعات العاملين في الجامعة"، لافتا الى استمرارالفعاليات النقابية المشروعة حتى تحقيق مطلب العاملين العادل بتثبيت النظام والقانون والعدل والكرامة.

وكانت جامعة الأزهر في غزة ، قد دعي في وقت سابق، جميع الموظفين إلى الحرص على الدوام في أماكن عملهم والالتزام بتعليمات مرجعياتهم الإدارية، وذلك رداًعلى بيان مجلس نقابة العاملين الذي عن استمرار فعالياته النقابية والتي ستتصاعد في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة العادلة والمشروعة وذلك بالإضراب الشامل والاعتصام امام بوابة الجامعة الرئيسة.

وأكدت الجامعة من خلال بيان وصل "الكوفية" نسخة عنه أن "المجموعة التي أصدرت البيان من نقابة العاملين ومن يلتف حولها خرجت عن أصول العمل النقابي وتجاوزت الأنظمة والقوانين في تدخلها في مهام إدارة الجامعة التي أعلنت الإضراب ضدها"، وفق البيان.

 وشددت إدارة الجامعة الأزهر على أن الجهة التي تحدد تنظيم عملية القبول والتسجيل وتحديد أماكن عمل الموظفين هي عمادة القبول والتسجيل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وجميعهم يَتْبعون لإشراف رئيس الجامعة وليس نقابة العاملين.

واعتبرت أن دعوة هذه المجموعة لاستئناف تسجيل الطلبة هي عبارة عن تنصلها من المسؤولية الاخلاقية تجاه الموظفين الذين يرفض غالبيتهم إغلاق الجامعة، ومحاولة منها لتبرئة نفسها من آثار الإغلاق الوخيمة على قوت العاملين وأبنائهم.