جنيف: دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، البرلمان الفدرالي السويسري، إلى عدم الاستجابة لضغوطات "إسرائيل" الهادفة إلى وقف العمل بالتشريعات الجنائية السويسرية التي تعطي الصلاحية للمحاكم في البلاد بمقاضاة سياسيين وعسكريين إسرائيليين، تورطوا بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقال المرصد، في بيان، إنه ينظر بقلق شديد لزيارة وفد إسرائيلي يترأسه وزير الخارجية يسرائيل كاتس برفقة طاقم قانونيين إلى سويسرا من أجل الضغط على السلطات السويسرية لوقف العمل بالتشريعات الجنائية الخاصة بإمكانية رفع دعاوى قضائية ضد القادة والجنود الإسرائيليين خلال الحروب المتلاحقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن سويسرا من أوائل الدول التي ضمّنت في تشريعاتها الداخلية نصوص مواد قانونية تتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى في حال عدم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويهدف القانون الذي أصدره المجلس الوطني السويسري عام 2009 إلى تعزيز ممارسة الولاية القضائية العالمية في البلاد، وذلك بجعل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمثابة قانون وطني، واستهدف المشروع تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب لكل من مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وذكر المرصد الحقوقي، أنّ القانون السويسري يستند في مباشرته للتحقيق على مبدأ الولاية القضائية العالمية، والتي تعد أكثر المبادئ القضائية مرونةً، إذ أنها لا تتطلب توافر وجود "ارتباط وثيق" بين المشتبه به والدولة لكي تقوم البدء في أعمال التحقيق، بل على العكس من ذلك يكفي أن يخالف الشخص القواعد القانونية الواردة في ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية حتى يتم ملاحقته.

ونوّه إلى أن القانون السويسري الخاص يتيح توقيف المشتبه به بمجرد دخوله الأراضي السويسرية دون اشتراط أن يكون مقيمًا أو له أي عقار داخل الدولة.

ونتيجة لهذه الدعوى ألغى أولمرت رحلته إلى سويسرا التي كانت مقررة في يوليو/ تموز الماضي بعد التحذيرات التي تلقاها من المدعي العام الإسرائيلي بنية السلطات السويسرية توقيفه بناءً على الدعاوى القضائية المقامة بحقه.