جنيف: أعلنت كلٌ من سويسرا وهولندا والسويد، أن قرار الدول الثلاث وقف التمويل الإضافي لوكالة "الأونروا" مؤقت، ومجرد مسألة روتينية مرتبطة بالتحقيق الذي ينفّذه مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالأمم المتحدة على خلفية اتهامات بتورط مسؤولين بقضايا فساد في المنظمة الأممية.
وقال المرصد الأورومتوسطي، في بيان اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية السويسري إجناسيو كاسيس، بيّن في رسالة ردًا على خطاب المرصد الأورومتوسطي أن قرار بلاده إجراء إداري معياري يعكس واجب وزارة الخارجية السويسرية في التأكيد على إدارتها المسؤولة للمال العام.
وأوضح كاسيس، فإنّ "أونروا" شريك متعدّد الأطراف مهم لسويسرا في الشرق الأوسط، ودعمت ميزانية أونروا بـ 19 مليون فرنك سويسري مطلع يناير/كانون الثاني 2019، كما دفعت مساهمتها السنوية في ميزانية الوكالة "مليونا فرنك سويسري".
وجاء في رسالة كاسيس أيضًا، حسب المرصد، أنه في يونيو/حزيران الماضي خصّصت سويسرا مليون فرنك سويسري لبرنامج (أونروا) الغذائي في غزة، على إثر الوضع الإنساني المتأزم في القطاع.
وأوضح أنّ سويسرا أبلغت الأمم المتحدة بأملها في إنجاز التحقيق بأقرب وقت ممكن بشكل شفاف، وأنّها على تواصل مستمر مع المتبرعين الآخرين لـ"أونروا"، وسوف تقرّر الإجراءات التي ستتخذها بناء على نتائج التحقيق، أو تبعًا لأيّة إجراءات من الأمم المتحدة.
وفي السياق، أشار الأورومتوسطي إلى أنّه تلقى ردًا من سكرتير عام وزارة الخارجية البلجيكية "برونو فان دير بلويم" أكّد فيه أنّ بلاده تعتبر "أونروا" شريكًا مهمًا لها، وأنّ الوكالة تقدّم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين وتساعد مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية في عدّة مجالات كالتعليم والصحة.
وقال سكرتير عام وزارة الخارجية البلجيكية في رسالة للمرصد، إنّ "انقطاع خدمات (أونروا) يمكن أن يكون قاتلًا بالنسبة لآلاف الفلسطينيين، ونحن ننتظر نتائج التحقيق الداخلي من مكتب خدمات الرقابة الداخلية للأمم المتحدة، والذي نأمل أن يوضح على المدى القريب طبيعة الادّعاءات".
وأشار المسؤول البلجيكي إلى أن بلاده دفعت مساهمتها الثابتة لعام 2019 والتي تبلغ 6,25 مليون يورو، كما قدّمت مبلغًا إضافيًا 5,35 ملايين يورو للوكالة لكنّه لم يُصرف بعد، لافتًا إلى أن بلاده تواصل التشاور مع الجهات المانحة الأخرى لـ"أونروا"، للحصول على معلومات مطمئنة حول إدارة الوكالة الدولية الشفافة على المدى القصير.
وفي الإطار ذاته، أوضح المرصد أنّ هولندا عبّرت عن اهتمامها البالغ بعمل "أونروا" الإنساني، وأنّها تراقب باستمرار إذا كان دعمها يستخدم على الوجه الاكثر كفاءة ويستهدف المهام الإنسانية الجوهرية لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين واستقرار المنطقة.
وبيّن المرصد الحقوقي الدولي، أنّ مدير إدارة المنظمات المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان الهولندي جيرارد ستيجس أكد في رسالته أنّ من مصلحة "أونروا" والمستفيدين منها توضيح حقيقة الادعاءات المتعلّقة بسوء الإدارة، واستئناف التركيز الكامل على تنفيذ عمل الوكالة الدولية المهم.
وكان المرصد الأورومتوسطي حذّر في وقت سابق من تداعيات جسيمة إثر تصاعد تقليص الدعم الدولي لـ"أونروا"التي تعتمد على التبرعات الطوعية في موازنتها.
وأكد أن الخطر لا يقتصر فقط على توقف الخدمات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين، بل يمثّل مساسًا بحقهم في العودة، إذ ارتبط وجود الوكالة منذ نشأتها بتقديم الخدمات للّاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والذي ينص على حقهم بالعودة إلى الأراضي التي هُجّروا منها إبان النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948، وقيام دولة إسرائيل.
يشار إلى أنه يوجد أكثر من 5.2 ملايين لاجئ فلسطيني مسجّلين، يعيش غالبيتهم في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وترفض إسرائيل الاعتراف بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هُجرّوا منها، حسبما يملي القانون الدولي.
ووفق توثيق المرصد، فإن ثلثي اللاجئين الفلسطينيين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات التي تقدمها "أونروا".