رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار الاحتلال الإسرائيلي قرصنة 150 مليون شيقل إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية هدفها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب.

وقالت الوزارة اليوم الإثنين، في بيان لها وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه، إن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه.

وأكدت، أن "محاولات إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات الاسرائيلية، في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على شعبنا التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشاريع التي يجري تسويقها لتصفية قضيتنا وحقوقنا العادلة".

وأشارت الخارجية أنها تتابع أبعاد القرصنة الإسرائيلية ونتائجها الخطيرة، مع الأطراف الدولية كافة، بهدف حشد الضغط الدولي اللازم للتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية اتجاه معاناة شعبنا، والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.