قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال، اليوم الاثنين، إنّ الهيئة تابعت بقلق شديد تنصل سلطات الاحتلال من جريمة إعدام الشهيد إبراهيم أبو ثريا وإعلانها الفاضح والعلني بعدم مسئوليتها عن قتله، خلال المواجهات التي اندلعت على الحدود الشرقية لقطاع غزة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2017 احتجاجاً على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة للاحتلال.

وأضاف الباز في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الإعلام في غزة، أنّ انتهاء مرحلة تجميع الأدلة والوثائق الخاصة باستشهاد الشاب إبراهيم أبو ثريا وذلك لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفاَ، "بناء عليه قمنا باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بعملية إعادة فتح قبر أبو ثريا وبموافقة ذويه وبإشراف قانوني تم استخراج الجثة وإعادة تشريحها وإجراء الأشعة والمسح واستخراج الرصاصة من منطقة الرأس أعلى العين اليسرى".

وأوضح، قيام الأطباء بإعداد التقارير التي تخدم قضية الشهيد استنادا للدلائل الخاصة بعملية التشريح للجثة والشهود والمسح الميداني لمكان الحدث والصور التي وثقت الإصابة ونحن بانتظار التقرير النهائي لإيصاله لمحكمة الجنايات الدولية.

ولفت الباز إلى أن الشهيد أبو ثريا لم يشكل خطر مباشر أو غير مباشر على قوات الاحتلال، وأن نتائج تشريح الجثمان ثبتت تورط الاحتلال بقتله عن عمد.

وأكد أن الهيئة ستقوم برفع الدعاوى عبر محامين أوروبيين، ولكن وطبقًا للمادة 14 من ميثاق روما فإن الدولة المتمثلة في السلطة الفلسطينية هي الجهة المخوّلة لرفع القضية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية التي انضمت لها.

وطالب الباز السلطة الفلسطينية باتخاذ قرار بتقديم ملف الشهيد أبو ثريا للمحكمة الجنائية حتى يتم محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجريمة بالإضافة لفتح 1300 ملف موثق بالأدلة الكافية لتقديمها للمحكمة.

وأشار إلى أن الهيئة أبدت استعداداها للتعاون مع كافة الجهات بما فيها المفوض السامي للأمم المتحدة والذي طالب بفتح تحقيق عاجل في استشهاد أبو ثريا، بالإضافة للتعاون مع كافة المؤسسات الحقوقية والدولية، بهدف الوصول إلى الحقيقة ومحاكمة الاحتلال على جريمته وعلى كل الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.