غزة: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أنها بصدد تنفيذ لقاءات في مصر بعد عيد الأضحى المبارك، عبر وفد اقتصادي برئاسة الوزارة لتوفير كافة احتياجات القطاع الاقتصادية.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن جهودا بذلت بالتعاون مع رجال الأعمال والقطاع الخاص أفضت إلى تفهم الجانب المصري للحاجات الإنسانية ومدى تفاقم الأزمة بسبب تعنت الاحتلال وحصاره اللا إنساني.

وناقشت وفود برئاسة وزارة الاقتصاد عددًا من الملفات الاقتصادية كان منها ملف غاز الطهي الذي يمثل احتياجا يوميا لا يمكن الاستغناء عنه، وأنه يمثل أحد شرايين الحياة للسكان، حيث تابعت الوزارة دخول الغاز حتى فجر الاثنين الموافق ٥-٨- ٢٠١٨ واعدت للجهات الفنية المتخصصة بالتوزيع على محطات الغاز في قطاع غزة، و كذلك ناقشت ملف مواد البناء (الأسمنت والحصمة) وتعطش السوق في غزة بسبب حالة إعادة الإعمار .

وأعربت الوزارة في تصريح صحفي عن رفضها لاحتكار ثلاث شركات لقطاع الدواء بما يقارب ٢٥٠ مليون دولار سنويًا، وأن الوزارة ترفض هيمنة الجانب الإسرائيلي على الأدوية التي تدخل غزة، معتبرةً أن هناك شركات مصرية وعربية تتميز بمنتجات أدوية عالية الجودة وبأسعار رخيصة.

وناقشت الوفود أيضًا ملف المستلزمات الزراعية وقدرة الصناعات المصرية والعربية على منافسة المنتجات الإسرائيلية والمستوردة واحتياج القطاع المتواصل لتلك المنتجات.

واعتبرت الوزارة أن قطاع غزة يستورد منتجات من جميع الأصناف بما يتجاوز ٢.٥ مليار دولار سنويًا، وأن توجيه هذه الأموال للأسواق العربية سيضاعف كمية المنتجات المستوردة نظرًا لأن أسعارها منافسة قوية مقارنة بالمنتجات الإسرائيلية والأجنبية.

واعتبرت وزارة الاقتصاد الوطني أن الجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية قد تكللت بالنجاح بفضل تفهم الأشقاء المصريين للوضع الإنساني في غزة.