عبرت نقابة الصحفيين عن صدمتها من قرار محكمة الصلح في نابلس القاضي بتحويل قضية الزميل الصحفي طارق أبو زيد إلى محكمة الجنايات الكبرى، واعتبرت القرار "تغليظا  للعصا" التي ترفع بوجه الصحفيين، وإيغالاً في سياسة تكميم الأفواه وتخويف الصحفيين وتشكل خطراً حقيقياً على حق الرأي وحرية التعبير عنه، وحرية العمل الصحفي.

ودعت النقابة، منظمة التحرير الفلسطينية، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى وقفة جدية أمام سيل التشريعات المخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تنحى بفلسطين باتجاه نظام قمعي استبدادي يهدم مفهوم المواطنة، ويحول المواطنين الى مرعوبين وخانعين، وهو ما يتعارض تماماً مع التحديات المفروضة على الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود والمواجهة.

وكانت محكمة الصلح في نابلس، قررت أمس الأحد عدم اختصاصها بالنظر في قضية الصحفي أبو زيد والذي وجهت له تهم بالاستناد إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي رفضته النقابة وحذرت من مخاطر إنفاذه، وقضت بتحويل القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى التي أقر تشكيلها وصلاحياتها وفق قرار بقانون نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ الثامن من كانون الثاني الجاري، ورفضته مؤسسات حقوق الإنسان والجهات الحقوقية.

وحذرت النقابة من أنها ستشرع بسلسلة خطوات تصعيدية إذا ما تم اعتقال أو إدانة أي صحفي في أي محكمة وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية سيء الصيت، والذي أدارت الحكومة ظهرها لكافة الأصوات التي طالبت بإلغاء القانون، أو إجراء تعديلات جوهرية عليه.