رام الله: قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن مصر تسعى إلى تثبيت اتفاق لوقف إطلاق النار يستند إلى اتفاق عام 2014 بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية على أن يفتح الاتفاق الجديد المجال لاتفاق لاحق حول صفقة تبادل أسرى وإقامة مشروعات كبيرة في قطاع غزة.

وأكدت المصادر الفلسطينية  لـ«الشرق الأوسط» أن ثمة موافقة مبدئية من "إسرائيل" وحماس على حد سواء، لكن المشكلة الرئيسية التي تواجه مصر أنها تريد إنجاز اتفاق مصالحة قبل ذلك أو بالتوازي معه لضمان عودة السلطة إلى قطاع غزة، وهو الأمر الذي يبدو معقدًا في ظل تمسك حركة فتح بتمكين شامل للحكومة قبل أي شيء، ورفضها أصلًا مفاوضات التهدئة القائمة حاليًا. ولم تشارك حركة فتح في المباحثات القائمة في القاهرة، على الرغم من طلب مصر ذلك.

ومارست مصر ضغوطًا كبيرة على قيادة السلطة الفلسطينية، خصوصًا الرئيس محمود عباس، لإرسال وفد من حركة فتح إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماعات التي بدأت منذ أيام، وأكدت مصر أن أي ملفات لن تنجز دون إنهاء الانقسام وإعادة قطاع غزة تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية. لكن مصادر في حركة فتح قالت لـ«الشرق الأوسط» إن ثمة غضبًا ورفضًا للطريقة التي أجريت بها مفاوضات التهدئة. وأضافت: «هناك ملاحظات كثيرة على المباحثات الدائرة حول التهدئة».

وأوضحت المصادر: «أولًا: أقيمت المباحثات حول التهدئة في وقت اجتماعات (المجلس المركزي) وكانت هذه رسالة سلبية، وثانيًا: قطعت شوطًا طويلاً دون الرجوع إلى الرئيس عباس، وثالثًا: عنوان أي اتفاق يجب أن يكون منظمة التحرير وليس فصيلًا أو فصائل مختلفة، ورابعًا أنها تحولت إلى مهرجان يضم فصائل غير معروفة أو مؤثرة، ودورها فقط أنها محسوبة على حماس».

وتابعت: «ثم إن أي اتفاق حول التهدئة يجب أن يتضمن اتفاقًا لرفع الحصار وإعادة بناء المطار والميناء، وهذا لن يتم دون وجود حكومة فلسطينية هناك. المنظمة هي العنوان».

وبحسب المصادر، سيحسم الرئيس عباس مسألة إرسال وفد من فتح للقاهرة خلال ساعات. وسيقرر طبيعة دور الوفد وحدود مهمته.

وأكدت المصادر أن عباس لن يقبل بأي اتفاق لا تكون القيادة الفلسطينية مسؤولة عنه، وليس من دون أن تتسلم السلطة قطاع غزة.

ويشترط عباس مصالحة كاملة تشمل تسليم غزة للسلطة مع «سلاح واحد» و«قانون واحد».

وثمة خلاف بين الفصيلين في مسائل مهمة؛ حكومة الوحدة، والعقوبات، ومصير موظفي حماس العسكريين، وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، والأجهزة الأمنية، ودوائر المالية، والقضاء، والأراضي.

وفي حين تصر فتح على تمكين الحكومة الحالية قبل أي شيء، تريد حماس حكومة وحدة على أساس الشراكة في كل شيء، ورفع العقوبات، والانتقال لملف منظمة التحرير.

وتبحث المخابرات المصرية مع حماس وفصائل أخرى سبل إنجاح اتفاق تهدئة مع "إسرائيل"، ومصالحة داخلية، وهي اللقاءات التي وصفها القيادي في حركة فتح عزام الأحمد بأنها «مهرجانات بلا فائدة» في إشارة إلى غضب القيادة الفلسطينية من هذه اللقاءات. وتتطلع المخابرات المصرية لانضمام فتح لهذه المحادثات.

ويتوقع أن يتم تأجيل البت في اتفاق المصالحة حتى انضمام فريق الرئيس عباس. وأكدت مصادر مختلفة أن اتفاق التهدئة يقترب، لكنه لا يحمل اختراقًا كبيرًا بخصوص الوضع في قطاع غزة. وأكدت مصادر إسرائيلية كبيرة ما نشرته «الشرق الأوسط» سابقًا حول اتفاق متدرج.

وقال المصادر إن الاتفاق الذي ناقشه «المجلس الأمني والسياسي المصغر»، يتضمن أولًا وقفًا شاملًا لإطلاق النار، مقابل فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد، ولاحقًا يجري إدخال مواد طبية ومساعدات إنسانية، ومن ثم العمل على إجراء ترتيبات خاصة لحل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين بغزة، على أن تجري بعد ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية لغزة بتمويل أجنبي، ثم إقامة مشروعات كبيرة من بينها المطار والميناء.