آسا وينستانلي *
كانت الاستراتيجية الرئيسية لحركة العمل اليهودية هي تشويه كوربن وأنصاره على أنهم معادون للسامية وقد لجأت إلى حملة وضيعة ضده.
تواجه لجنة المساواة وحقوق الإنسان في المملكة المتحدة تساؤلات حول حيادها بعد الكشف عن عدم تصريح أحد مفوضيها عن روابط مالية مع حزب المحافظين الحاكم.
وكانت لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) أطلقت العام الماضي تحقيقاً حول حزب العمال وسط اتهامات بأنها معادية للسامية وفق الدستور.
وكشفت مجلة «نيوزويك» أن مفوضة اللجنة بافيتا كوبر قدمت تبرعات بقيمة 4400 دولار إلى حزب المحافظين.
ولم يتم الإعلان عن هذا التبرع لجمع التبرعات لعضو البرلمان المحلي المحافظ.
وبدأ التحقيق حول حزب العمال بناء على طلب مجموعتي ضغط مؤيدتين ل«إسرائيل» في مايو (أيار) 2019. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائجه في وقت ما هذا الصيف.
كما عينت اللجنة التي يفترض أنها نزيهة أحد قادة الجماعات نفسها في لجنة المستشارين القانونيين قبل أيام فقط من إعلانها عن تحقيقها حول حزب العمال.
واتهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربن في مقابلة مع «عين على الشرق الأوسط» بأن حكومة المحافظين قامت في السنوات الأخيرة بتسييس لجنة المساواة وحقوق الإنسان.
وفي العام الماضي، وبعد أن أعلنت لجنة المساواة وحقوق الإنسان لأول مرة أنها قد تحقق في «أزمة» معاداة السامية الخاصة بحزب العمال، قال الناشطون إنها كانت «جزءاً من مطاردة الساحرات ضد جيريمي كوربن» .
إحدى المنظمتين المؤيدتين ل«إسرائيل» التي أحالت القضية الى لجنة المساواة وحقوق الإنسان كانت مجموعة يمينية معادية للفلسطينيين تسمى الحملة ضد معاداة السامية. وزعمت المجموعة أنها «ذبحت» كوربن بعد هزيمة حزب العمال في الانتخابات العامة. وحاولت المجموعة بعد ذلك إزالة مقطع الفيديو الخاص بهذه التعليقات المزعجة من الإنترنت.
المجموعة الثانية التي أحالت حزب العمال إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان هي «حركة العمل اليهودية» وهي منظمة صهيونية عملت كوكيل للسفارة «الإسرائيلية» خلال حربها الطويلة ضد جيريمي كوربن.
ولسنوات، وصفت الحركة العمالية اليهودية حزبها بأنه معاد للسامية، كسلاح سياسي ضد كوربن، الزعيم اليساري الذي يعاديه العديد من مؤيدي «إسرائيل».
وبعد أن أصرت على أن حزب العمل كان «معادياً للسامية من الناحية الدستورية» في عهد كوربن قررت الحركة العمالية اليهودية فجأة أنها لن تحصل على إجابة عن السؤال: هل حزب العمال معاد للسامية دستوريا؟
ووصفت جماعة الصوت اليهودي من أجل العمل اليسارية خضوع حركة العمل اليهودية إلى اللجنة بأنها تثرثر وتشوه المعايير المزدوجة. وفي العام الماضي، وبعد يوم من إعلان لجنة المساواة وحقوق الإنسان عن بدء تحقيقها الرسمي، أعلنت حركة العمل اليهودية أن مشكلة القيادة والثقافة تعني أن حزب العمل أصبح حزباً يميز ضد اليهود وأنه أصبح مساحة غير آمنة لهم.
ومن المعروف أن القاضي أ. م. سنيلسون رفض شكوى جماعة الصوت اليهودي باعتبارها محاولة غير مسموح بها لتحقيق غاية سياسية بوسائل دينية، ورفض المزاعم بأن معارضة الصهيونية معادية للسامية بطبيعتها. وحذر القاضي سنيلسون من أنه سيكون من المؤسف للغاية أن تتكرر ممارسة من هذا النوع.
من ناحية ثانية تم ضلوع الرئيس السابق لحركة العمل اليهودية جيريمي نيومارك (الذي استقال بعد فضيحة مالية في عام 2018) بشدة في قضية اللوبي «الإسرائيلي» ضد اتحاد الأكاديميين والمعلمين.
وفي عام 2012، أخبر نيومارك صحيفة «إسرائيلية» أنه ومجموعة اللوبي «الإسرائيلية» في ذلك الوقت - مجلس القيادة اليهودية - كانوا على اتصال وثيق مع حكومة «إسرائيل» في قضية كريستال.
كانت الإستراتيجية الرئيسية للمجموعة هي تشويه كوربن وأنصاره على أنهم معادون للسامية وقد نجحت.
ولجأت الحملة إلى تكتيكات وضيعة بشكل متزايد على مر السنين قبل طرد نيومارك.
هدى علمي العضو اليساري في السلطة التنفيذية الوطنية لحزب العمال العام الماضي، رأت أنه يجب إلغاء لجنة المساواة وحقوق الإنسان.
* صحفي استقصائي ومحرر مشارك في «الانتفاضة الإلكترونية»
جريدة الخليج