تظاهر قرابة 13 ألف من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، في أكبر خطوة احتجاجية على مستوى التحركات الفلسطينية للتعبير عن رفضهم بشأن قرار الولايات المتحدة تقليص المساعدات الوكالة بنحو 125 مليون دولار كانت تقدم لميزانية الوكالة.

وقال رئيس اتحاد موظفي وكالة "أونروا" أمير المسحال، في كلمة له خلال المسيرة، إن "أي مخطط للنيل من أونروا أو قضايا اللاجئين لن تمر وستفشل مهما كانت التحديات والعقبات"، مشيراً الى أنه يجب إبعاد الأونروا عن أي ابتزازات سياسية.

وأضاف المسحال، أن تمويل (أونروا) تعهد أممي وأخلاقي لحين الوصول إلى حل دائم للقضية الفلسطينية، محذراً من المساس من حقوق العاملين في الوكالة ونقول إن حقوقنا خط أمر ولا تسقط بالتقادم.

وأشار الى أن قرار إدارة ترامب تقليص مساعدات المؤسسة الدولية "ناقوس خطر" سيؤثر على 6 مليون لاجئ في مناطق العمليات الخمسة، مؤكداً على أن فعاليتهم مستمرة ولن تتوقف.

وأكد مدير عمليات الأونروا ماتيس شمالي، على أن الموظفون الدوليون في الوكالة يقفون إلى جانب الفلسطينيين في الأزمة، قائلاً، "أقول للولايات المتحدة كنتم شركاء مميزين لنا وبفضل دعمكم السابق استطعنا بناء أكبر المنظمات الفاعلة في العمل الإنساني".

وأضاف شمالي، "رسالتي للولايات المتحدة عليكم حماية العدد الكبير من الموظفين الذين يقومون بتوفير الخدمة اليومية للاجئين الفلسطينيين"، مشيراً على أنه ليس مقبولاً أن تقوم أميركا بتسييس المساعدات التي تقدمها للأونروا.

وأشار مدير عمليات الأونروا، إلى أن وجود الأونروا يتربط بقضية سياسية ويجب إيجاد حل سياسي لهذه القضية قبل التخلص من الأونروا، مؤكداً على أنه ما نريده ليس فقط تمويل وإنما حل شامل لقضية اللاجئين.

وعم الإضراب الشامل صباح اليوم، جميع مرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في قطاع غزة، كخطوة احتجاجية أولى على قرار الإدارة الأميركية تقليص الميزانيات والدعم للوكالة عقابا لموقف السلطة الفلسطينية الرافض لقبول إملاءات واشنطن بشأن القدس.

وأعلنت الولايات المتحدة أكبر مساهم في أونروا يوم 16 يناير الجاري أنها ستحجب 65 مليون دولار من 125 مليون دولار كانت تخطط لإرسالها إلى الوكالة التي تحصل على تمويلها بالكامل تقريبا من مساهمات تطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وشكك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قيمة مثل هذا التمويل، وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوكالة بحاجة لتنفيذ إصلاحات لم تحددها.