خاص: تواصل أجهزة أمن السلطة التابعة للرئيس محمود عباس، اعتقال الكوادر الفتحاوية والمناضلين المنتمين لتيار الإصلاح الديمقراطي، كان آخرهم كل من حربي طملية وأحمد طملية، وعلي إدريس وأحمد العنابي ومنذر عباس، خلال حملة فجر اليوم الأربعاء في مخيم الأمعري، على خلفية حضورهم للاجتماع الرافض للاعتقالات السياسية الذي عقد مؤخرا في المخيم.
وكانت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، حاصرت في وقت متأخر من مساء أمس، الثلاثاء، مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة المحتلة، وانتشرت عناصر الأمن على مقربة من مدخل مخيم الأمعري وأغلقت الطرق المؤدية إليه، لتندلع مواجهات بين شبان المخيم وقوات الأمن عقب اقتحامه لتنفيذ حملة من الاعتقالات السياسية داخل المخيم، لتفشل قوات الأمن في اعتقال المناضلين عقب تصدي المواطنين لهم وسط حالة من الكر والفر.
وكانت، قيادات وكوادر حركة فتح ومؤسسات مخيم الأمعري، أعلنت في بيان يوم الجمعة الماضي، رفضها التام لكل أشكال الاعتقال السياسي، مؤكدة أنها ستواجه الاعتقالات السياسية في المخيم بكل حزم، لأنها خارج الأعراف الوطنية.
ودعت المؤسسات ونشطاء الحركة أجهزة الأمن إلى احترام القانون والأعراف الوطنية والمجتمعية، مشددين على رفضهم استخدام السلاح وإطلاق النار في المخيم وأزقته من قبل أي جهة كانت.
وأكدت مصادر لـ"الكوفية"، أن الاجتماع عقد بمشاركة القيادي بحركة فتح جهاد طملية، على إثر قيام الأجهزة الأمنية للسلطة بتبليغ 5 كوادر من  تيار الإصلاح الديمقراطي في مخيم الأمعري بأنهم مطلوبين إلى اللجنة الأمنية.
وهتف مئات الشبان من مخيم الأمعري، مساء الثلاثاء، باسم القائد محمد دحلان، خلال احتجاجات مناهضة للاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة بحق شباب المخيم.
وهتف الشبان "نحنا رجالك يا دحلان"، خلال مسيرة نظموها في شارع البيرة.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين شبان مخيم الأمعري وأجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الثلاثاء، عقب اعتقال أحد أبناء المخيم لأسباب سياسية.
وتظاهر الشبان في شارع البيرة، احتجاجًا على اعتقال أجهزة أمن السلطة لمواطن من مخيم الأمعري.
وقطع الشبان الطريق، وأشعلوا الإطارات، مرددين هتافات تطالب بالإفراج عن المواطن المعتقل من قبل أجهزة أمن السلطة.
وتشهد كل من الضفة والقدس المحتلتين منذ أشهر اعتقالات تنفذها السلطة الفلسطينية بحق كوادر وقيادات حركة فتح تحت ذرائع مختلفة ومتنوعة، طالت كافة التوجهات داخل الحركة، عنوانها "مخالفة الرئاسة والسلطة التنفيذية"، في محاولة منها لقمع كل الأصوات المعارضة لسياسات السلطة الفلسطينية والتنظيم على حد سواء.

واعتقلت الأجهزة الأمنية خلال الأسابيع الماضية العشرات من مدن وقرى مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين، واقتحمت منازل آخرين جلهم ينتمون لتيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح بقيادة محمد دحلان، في مسعى لتضييق أخر على كوادر الحركة وقتل أي فرصة للوحدة الداخلية التي باتت أمرا ملحا وضروريا ينادي به كل ابناء الحركة، وفق التطورات الأخيرة التي أصابت القضية الفلسطينية في مقتل بسبب السياسات الأمريكية الإسرائيلية وتطبيق صفقة القرن، وتراجع القضية الفلسطينية على المستويين العربي والدولي بفعل الانقسام الكارثي وملحقاته الضارة.