القدس المحتلة: في خطوةٍ تهدفُ للسيطرةِ على مدينةِ القدسِ بأكملِها وجمْعِ الضرائبِ بمسمياتٍ مختلفةٍ، تبدأُ حكومةُ الاحتلالِ في الأسابيعِ المقبلةِ عمليةَ تسجيلِ المنازلِ والأراضي الواقعةِ في مناطقِ شرقَ المدينة.

الخطوةُ تأتي استمرارا لما أعلنته وزيرةُ القضاءِ السابقةُ ايليت شاكيد عن نيةِ الاحتلالِ تجديدَ أعمالِ التسويةِ شرقيَّ القدسِ التي تم تجميدُها منذ عامِ سبعةٍ وستين بعد السيطرةِ الكاملةِ على القدسِ وحتى اليومِ، لأسبابٍ سياسية.

وبعد قرارِ شاكيد، أُعلِن البدءُ في إجراءاتِ التسويةِ بالنسبةِ لحَوضيْن في منطقةِ بيت حنينا وبالنسبةِ لحوضٍ في منطقةِ صور باهر كمحاولةِ جسِّ النبضِ لدى المقدسيينَ، الشيءُ الذي لم يلقَ تعاونا من قِبلِ أصحابِ الأراضي الأصليينَ مع هذا المخططِ الإسرائيلي.

إعلامُ الاحتلالِ أكد أن هذه العمليةَ ستتمُّ بدعمٍ ما يُسمَّى وزيرَ القدسِ في حكومةِ الاحتلالِ الحاخامِ اليمينيِّ المتطرفِ رافي بيرتس بالإضافةِ إلى وزاراتٍ أخرى، بهدفِ ترسيخِ ما سمّاه الوحدةَ بين شَطريْ المدينةِ الشرقيِّ والغربي.

خبراءُ فلسطينيون حذروا من عواقبَ هذه الخطةِ، وأكدوا أنها تأتي في ظلِّ الهجمةِ التنظيميةِ التي تقومُ بها مؤسسات الاحتلالِ في الأيامِ الأخيرةِ في شرقيِ القدسِ، والتي ظَهرت جليا في انطلاقِ مشروعِ "جفعات همتوس" لإقامةِ حيٍ استيطانيٍ جديدٍ على أراضي بيتِ صفافا.