رفضت حكومةُ الاحتلالِ، إدخالَ أجهزةِ التنفسِ الاصطناعيِّ ومعداتٍ طبيةٍ إلى مستشفياتِ قطاعِ غزة، إلا بعودةِ جنودِها الأسرى لدى المقاومة. وذكر الإعلامُ العبريُّ أن حكومةَ الاحتلالِ وضعت عدةَ شروطٍ لإدخالِ أجهزةِ التنفسِ والأدويةِ لغزة، مشيرةً إلى أن حكومةَ الاحتلالِ قالت إنه لن يكونَ هناك أيُّ مشروعٍ في غزة أو عودةٍ للتفاهماتِ طالما لم يعدِ الجنودُ الأسرى.

وجاءت جائحةُ كورونا لتضيفِ عبئا إضافيا على الجهازِ الصحيِّ مما أثقلَ الوضعَ المتدهورَ من الأساسِ في قطاعِ غزة، ففي ظلِّ تفشي الفيروسِ بين مواطني غزة تتحللُ إسرائيلُ من واجباتِها القانونيةِ كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلالِ في دعمِ الخدماتِ الصحيةِ والمستشفياتِ في القطاع.

حكومةُ الاحتلالِ رهنت عودةَ جنودِها المأسورين لدى المقاومةِ، مقابلَ إدخالِ أجهزةِ التنفسِ الاصطناعيِّ ومعداتٍ طبيةٍ إلى مستشفياتِ قطاعِ غزة، وتزويدِها بالموادِّ والتجهيزاتِ الضروريةِ للتعاملِ مع جائحةِ كورونا، لتتركَ سكانَه في معزلِهم يواجهون الموتَ وحدَهم.

الجهازُ الصحيُّ في قطاعِ غزة ما زال يواجهُ تحدياتٍ كثيرةً، وعلى رأسِها العجزُ في الأجهزةِ والمستلزماتِ لمجابهةِ فيروسِ كورونا، إضافةً إلى ما سبق، النقصُ في باقي المؤسساتِ الصحيةِ والمستشفياتِ والمراكزِ الصحيةِ، على جميعِ الأصعدةِ، من مواردَ وأدويةٍ ومستهلكاتٍ وأدواتٍ وقوًى بشريةٍ أيضا.

وزارةُ الصحةِ في رام الله أوضحت أن أجهزةَ تنفسٍ ومعداتٍ طبيةً موجودةً في المستودعاتِ، في انتظارِ المؤسساتِ الدوليةِ والصليبِ الأحمرِ إعطاءَ موعٍد لإدخالِها إلى القطاعِ، إلا أن سلطاتِ الاحتلالِ تقومُ بالتضييقِ على الفلسطينيينَ في القطاعاتِ كافة.

ويهددُ انتشارُ الوباءِ في المنطقةِ حياةَ مَن يعانون أمراضا خطيرةً من سكانِ غزة الذين يتلقَّون العلاجَ خارجَ القطاعِ حيث ألغت المستشفياتُ مواعيدَ جلساتِهم العلاجيةِ، كما أن القيودَ الإسرائيليةَ المفروضةَ على حريةِ الحركةِ لهم ولمرافقيهم تهددُ حقَّهم في تلقي العلاج.