وزير شؤون الاستيطان تساحي هنجفي قال يوم الاربعاء في اجتماع الكنيست بكامل هيئتها بانه ووزير في وزارة الدفاع مخائيل بيتون سيبلوران مشروع قرار حمومي يشرعن البؤر الاستيطانية" في الاسابيع القريبة القادمة"، على حد تعبيره. حسب اقواله، سنعمل طبقاً لرأي رئيس الحكومة نتنياهو. بيتون قال بأن تصريح هنجفي لم يتم نسيقه معه ولم يكن دقيقاَ.

في محادثة مع "هآرتس" قال هنجفي بان مشروع القرار لا يسمح فعلياً بشرعنة البؤر الاستيطانية المختلف عليها قانونياً، بل ان هدف القرار هو ان يتم تزويد البؤر ببنى تحتية افضل مثل الكهرباء والانترنت. عدد من البؤر االاستيطانية بنيت على مر السنين على اراضي فلسطينية خاصة ولهذا فان شرعنتها هي اكثر تعقيداً من ناحية قانونية. بؤر استيطانية اخرى اقيمت على اراضي تعتبر كاراضي دولة، وشرعنتها ستكون اسهل.

حسب منظمة السلام الان، هنالك 124 بؤرة استيطانية- أي، مستوطنات اقيمت بصورة غير قانونية وبدون قرار حكومي. على مدار السنين تم شرعنة جزء من البؤر الاستيطانية التي اقيمت بواسطة اعطاء تصاريح بناء باثر رجعي او بواسطة اعتبارها كاحياء لمستوطنات قائمة. في الاشهر الأخيرة جرت حملة دعائية لتسوية وضع بؤر استيطانية عنوانها "استيطان شاب" والتي في اطارها من بين امور اخرى يشتكي سكان البؤر الاستيطانية من غياب بنية تحتية مثل الانترنت ويطالبون بتسوية وضع البؤر الاستيطانية.

عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (يمينا)، بارك التصريح وقال : "انا اهنئ رئيس الحكومة نتنياهو على ابداء النوايا. الاختبار سيكون بالافعال. كلي امل الا يكون الامر يتعلق بتطبيق اخر على شكل قرار ليس له معنى فعلي بل قرار يسمح بتسوية وضع حقيقية، بما في ذلك اعطاء رموز لمستوطنات جديدة. ايضاً في مجلس ييشع باركوا التصريح وقالوا: "هذه بشرى مفرحة لكل من يهمه الاستيطان الاسرائيلي في يهودا والسامرا وغور الاردن".

في حزيران امرت المحكمة العليا بالغاء القانون الذي يسمح بمصادرة اراضي لفلسطينيين بدعوى انه غير قانوني. 8 قضاة قرروا انه يجب الغاء القانون، في حين ان القاضي نوعم سولبيرغ كان في رأي الاقلية. "قانون تسوية اوضاع الاستيطان في يهودا والسامرا"، والمعروف اكثر كقانون التسوية او قانون المصادرة صودق عليه في شباط 2017.

عن "هآرتس"