متابعات: صادقت المحكمة العليا، قبل أيام، على الإعلان عن أراضي دولة تبلغ مساحتها 224 دونماً توجد في مستوطنة كوخاف يعقوب وفي البلدة الفلسطينية كفر عقب.

القضاة ياعيل فلنر ونوعم سولبرغ واليكس شتاين، رفضوا التماس الفلسطينيين ضد هذا الإعلان. وهذا الحكم من شأنه أن يقود إلى تسوية لوضع البؤر الاستيطانية نتيف هأفوت وسديه بوعز، التي توجد في وضع مشابه، ولمبانٍ في أكثر من عشرين مستوطنة.

حتى صدور هذا الحكم انتظرت الدولة الإعلان عن هذه المناطق كأراضي دولة.

اعتُبر قرار الحكم هذا مهماً بالنسبة للمستوطنين. وحسب أقوال عضو الكنيست اييلت شكيد (يمينا) فإنه «عند رفع عائق المحكمة العليا، يجب العمل على تسوية سريعة لمستوطنة نتيف هأفوت وسديه بوعز. لقد عملنا بجد على الالتماس غير المبرر هذا، نهاية سعيدة ولكن ليس كل شيء جيد حتى الآن. يجب إنهاء التسوية».

المحامي شلومي زخاريا، الذي مثل الملتمسين الفلسطينيين باسم منظمة «يوجد حكم»، قال إن «قرار الحكم يفتح ثغرة واسعة للسيطرة الكبيرة على أراضي الفلسطينيين».

والمسألة القانونية في هذا الالتماس كانت مركبة. حسب القانون العثماني الذي يسري في الضفة الغربية حتى الآن، يحصل الشخص على ملكية على الأرض إذا قام بفلاحتها خلال عشر سنوات منتظمة.

وحسب ادعاء الملتمسين الفلسطينيين، في زمن الحكم الأردني قاموا بفلاحة الأراضي التي يدور الحديث عنها، وكانوا في المرحلة الأولى حصلوا على حقوق عليها إزاء الأردنيين في إطار عملية تسوية الأراضي.

ولكن هذه العملية تم تجميدها في العام 1968 على أيدي إسرائيل عندما كانت مطالبتهم ما زالت في المرحلة الأولى من بين ثلاث مراحل.

ادعى الفلسطينيون بأنه بسبب أنهم قدموا دعوى بملكية الأرض في العملية التي تم تجميدها، فإنه لم يكن يجب عليهم مواصلة فلاحة الأرض منذ ذلك الحين من أجل أن يحافظوا على حقهم.

الدولة من جانبها ادعت أن حقيقة أن الفلسطينيين بدؤوا بالإجراء، لكنهم لم يستمروا لأكثر من المرحلة الأولى فيه، لا تعطيهم هذا الحق، لهذا كان عليهم مواصلة فلاحة الأرض حتى في السنوات التي ما بعد التجميد.

ولكن حسب ما تقول الدولة فإن الصور الجوية من الأعوام 1969 – 1980 تظهر بأن الأرض لم تتم فلاحتها في هذه السنين.

قضاة المحكمة العليا أيدوا موقف الدولة، ورفضوا الالتماس. في قرار الحكم قررت القاضية فلنر أنه إذا أوقف الشخص فلاحة الأرض مدة ثلاث سنوات، بعد عشر سنوات قام بفلاحتها، فإن حقه ينتهي حتى لو أنه بدأ في عملية التسوية، لكنه لم يواصل لأكثر من المرحلة الأولى فيها.

الأرض التي بنيت عليها مباني مستوطنة كوخاف يعقوب أعلن عنها كأراضي دولة في العام 2013.

وفي العام 2016 قررت لجنة الالتماسات في منطقة «يهودا» و»السامرة»، وهي جهة قضائية عسكرية، بأن هذا الإعلان كان غير قانوني، في أعقاب التماس قدمه فلسطينيون بوساطة منظمة «يوجد حكم»، والذي انضم إليه ناشط من «الليكود»، باسم موتي كوغل، قال إنه اشترى الأرض من الفلسطينيين.

جهات مطلعة على التفاصيل قالت في حينه للصحيفة إن الأمر يتعلق بقرار نادر، خاصة إزاء حقيقة أنه على جزء من الأرض سبق وبنيت عشرات المباني لمستوطنين.

ولكن بصورة استثنائية، رفض رئيس الإدارة المدنية في حينه توصية لجنة الالتماسات، والإعلان عن المنطقة كأراضي دولة بقي على حاله. في أعقاب ذلك قدم التماس للمحكمة العليا في العام 2017.

في تشرين الثاني الماضي نشر بأن الإدارة المدنية تؤيد استئناف تسوية الأراضي على يد إسرائيل، التي جمدت في 1968.

هذا الحكم يمكن أن تكون له تداعيات أيضا على تسوية الأرض، إذا بدأت حقا، حيث ينص فعليا على أن الإجراءات التي بدأت، لكنها لم تكتمل في وقت التسوية الأردنية، لن يتم الاعتراف بها على أنها تمنح حقوقاً على الأرض إذا لم تستمر الفلاحة.

وقال المحامي زخاريا، أول من أمس، إن قرار الحكم هو فعليا إلغاء لإجراءات التسوية الأردنية. وحسب قوله فإن «قرار حكم المحكمة يناقض نفسه في الكثير من النقاط. ولا يعالج التعقيد الكبير في القضية، وبالتأكيد على خلفية ظروف كون المنطقة أراضي محتلة.

المس بحقوق الفلسطينيين، مع التركيز على الغائبين، ولكن ليس فقط هؤلاء، كان كبيراً، ويبدو أن المحكمة تدرك ذلك، لكنها اختارت رغم ذلك أن تقوم بشرعنة ممارسة سبق قبل أربعة عقود أن تقرر بأنها غير قانونية».

المحامي هرئيل أرنون، الذي مثل المجلس الإقليمي بنيامين والذي انضم كجهة يجب عليها الرد على الالتماس، قال إن ما كان يقف على الأجندة هو مسألة هل كل نقاش في مكانة الأراضي اليوم سيستمر من النقطة التي جمدت فيها تسوية الأراضي في 1968 مع تجاهل ما حدث بعد ذلك.

«السؤال هو هل سيأخذون في الحسبان بأن أحدا ما قدم مطالبة بحقوق ملكية وفعلياً يقومون بتجميد الوضع حتى إذا توقف عن فلاحتها»، قال. حسب قوله، فعليا إسرائيل أعلنت عن أراضٍ مثل هذه التي تتم مناقشتها في الالتماس كأراضي دولة. لهذا أوقفت فعليا المصادقة على الممارسة التي سبق اتباعها.

عن «هآرتس»