واشنطن:  وقع الرئيس الأمريكي ترامب على  قانون جديد، سوف ينهي المساعدة المالية لقوات الأمن الفلسطينية، حسب ما نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس الجمعة.

ويمنح القانون الجديد المحاكم الأمريكية سلطة الاستيلاء على الأموال من أي كيان يتلقي مساعدة من الحكومة الأمريكية، وهذا يعني مستقبلاً إذا حصلت السلطة الفلسطينية على دولار واحد من المساعدة الأمنية من الولايات المتحدة،  يمكن للمواطنين الأمريكيين مقاضاتهم بتهمة دعم الإرهاب.

علمًا أنه رفعت في الماضي عشرات الدعاوي القضائية ضد تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية، إلا أن المحاكم كانت ترفضها بحكم عدم وجود صلاحيات للمحاكم الأمريكية بهذا الخصوص، لكن القانون الجديد يمنح المحاكم الأمريكية صلاحية النظر في الدعاوي المرفوعة ضد تمويل السلطة (الفلسطينية)، والتي تستخدم في "تمويل الإرهاب"، حسب المزاعم الأمريكية.

القرار الأمريكي الجديد، يعني أنه ابتداء من العام المقبل ستواجه السلطة الفلسطينية معضلة، إما أنها ستتوقف عن تلقي أي مساعدة من الولايات المتحدة، وهو أمر سيسبب ضرراً لقواتها الأمنية التي تعتمد على الدعم الأمريكي، أو ستستمر في تلقي مثل هذا الدعم، وتفتح علي نفسها خطر رفع الدعاوى القضائية الضخمة التي قد تقودها إلى الإفلاس، وفقًا للصحيفة العبرية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أوقفت ملايين الدولارات من المساعدات المختلفة، التي كانت تقدم في مجالات مختلفة للسلطة، وأبقت على المساعدات للأجهزة الأمنية، بناء على التنسيق الأمني مع القوات الإسرائيلية ضد منفذي العمليات.

مسؤول إسرائيلي كبير قال، إن هذا التنسيق "أنقذ" حياة العشرات من الإسرائيليين.

وتشير الصحيفة العبرية، فإن المخابرات الفلسطينية على اتصال وثيق مع المخابرات الأمريكية، بعيدا عن الأزمة بين ترامب والرئيس محمود عباس.