متابعات: طالب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني اليوم الإثنين، محافظ سلطة النقد عزام الشوا بتأجيل الأقساط الشهرية للمقترضين ومرابحات الشركات والأفراد حتى نهاية العام الحالي.
ودعا المجلس التنسيقي في بيانٍ صحفي، سلطة النقد لتأجيل القروض والمرابحات للشركات والأفراد، مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء اية فوائد أو رسوم تأخير، وإلغاء الفائدة التعاقدية على فترة التأجيل أو على الأقل احتسابها بنصف القيمة، مشددًا على أهمية تأجيل القروض في الظروف الحالية التي طالت كل محاور الحياة سواء الاقتصادية أو الصحية والسياسية تكمن في ضخ السيولة بالسوق وبالتالي ارتفاع القوة الشرائية.
وقال إن القرار سينعش القطاعات الاقتصادية وباقي نسب التشغيل لدي مؤسسات شركات القطاع الخاص، مساندة الشركات ومؤسسات القطاع بدفع عجلة الاقتصاد الى الامام وأخذ وقت لإعادة ترتيب أوضاعها، مردفًا أن تأجيل القروض سيعمل على الحفاظ على نسب التشغيل وعدم وجود أعداد جديدة تضاف الى اعداد البطالة، كما يدعم الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي في ظل انخفاض نسب الرواتب المحولة لديهم.
وشدد المجلس، على أن هناك ممارسات عديدة في دولة مجاورة قامت بالحد والتأجيل بشكل يضمن كرامة مواطنها، مؤكدا أنه يدرك دور سلطة النقد كإطار ناظم وتنظيمي في مختلف الأزمان والأوقات.
وأشار المجلس إلى أن ذلك يعطي فرصة لتحقيق بعض معدلات النمو والاستقرار في كثير من القطاعات، ويحد من انتشار الآفات الاجتماعية والجرائم المتوقعة جراء الضغوط والالتزامات العديدة الملقاة على الناس.