القدس المحتلة:  أكدت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الخميس، على الفتوى التي أصدرها مؤتمر علماء فلسطين الأول عام 1935 لتجريم بيع الأراضي لليهود، وبما يشمل تحريم الدفن في المقابر والصلاة على من يسربون الأراضي. والتبرؤ منهم عشائريا .

وقالت القوى في بيان لها، يا أهلنا وجماهير شعبنا في بيت المقدس: - يا من كنتم دوما شعلة وجذوة النضال التي لا تنطفيء .. يا من تشهد لكم كل الساحات والميادين والمعارك مع المحتل بأنكم دوما تتقدمون الصفوف ولا تهابون المحتل . انتم من سطرتم وتسطرون أروع آيات النضال في الدفاع عن وجودكم وأرضكم وعقاراتكم .. ونحن واثقون دوماّ بأنكم تقدمون الغالي والنفيس في سبيل حماية أرضكم وعقاراتكم .. وان وجود ثلة ساقطة أخلاقيا ووطنيًا وقيميًا ومجردة من كل معاني وقيم الانتماء تعمل على شكل عصابات ومافيات تقوم بتسريب وبيع العديد من الأراضي والعقارات في داخل البلدة القديمة وبلدة سلوان والشيخ جراح على وجه التحديد  ومختلف أنحاء المدينة عموما . لن تكن في يوم من الأيام حجة على أبناء مدينة القدس المشهود لهم في مقارعة الاحتلال .

فالقدس دوما كانت مفجرة الانتفاضات والهبات الشعبية ، وأبناؤها هم من وجهوا هزيمة نكراء لأعتى قوة احتلال في معركة البوابات الالكترونية على أبواب الأقصى في تموز / 2017 .هبة القدس المجيدة التي انتم صناعها ، لا يمكن ان تكونوا مفرطين بعقاراتكم وأرضكم . ونحن نعترف بوجود بعض الطفيليات والطحالب الضارة والسرطانات القاتلة العملية والمأجورة والتي يجب العمل على تصفيتها وملاحقتها بكل الطرق والوسائل .

أهلنا وجماهير شعبنا الأحرار والبواسل: - المحتل يشن علينا حربًا شاملة تطال  البشر والحجر والشجر ،بما في ذلك حربا على المسجد الأقصى بغرض تقسيمه مكانيا ، ولعل السيطرة على العقارات والأراضي في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح على وجه التحديد ، وبعد قيام أبناء فتيحة في منطقة وادي حلوة ببيع عقار مساحته 160 م2 وقطعة ارض 800 م2 وكذلك تسريب بيت جودة في عقبة درويش لجمعية " العاد " الاستيطانية فإننا في القوى الوطنية والإسلامية نؤكد على ما يلي :

1.التأكيد على الفتوى التي أصدرها مؤتمر علماء فلسطين الأول عام 1935 لتجريم بيع الأراضي لليهود وبما يشمل تحريم الدفن في المقابر والصلاة على من يسربون الأراضي . والتبرؤ منهم عشائريًا .

2.أننا نطالب بمحاسبة المتورطين في بيع العقارات والأراضي في بلدة سلوان " وادي حلوة، أبناء فتيحة وكذلك منزل جودة في البلدة القديمة الذي تم تسريبه على يد الساقط والمأجور خالد عبد الحميد العطاري هو الرأس المدبر والمتورط في تسريب العقار بالتوافق والمشاركة مع سيْ السمعة اديب جودة وعدد آخر من الساقطين والمأجورين ستتم ملاحقتهم وكشف أسمائهم . ومن هنا نطالب السلطة وأجهزتها بمحاسبة المتورطين  استناد إلى تعديل الرئيس محمود عباس على قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ، حيث فرض في التعديل الجديد الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من يقوم بتسريب او تأجير او بيع الأراضي لدولة معادية أو احد رعاياها .

أننا ندرك تمامًا بأن أحد أهداف تضخيم عملية تسريب وبيع العقارات والأراضي في مدينة القدس وضواحيها، هو ضرب وقتل الروح المعنوية عند جماهير شعبنا، ودفعها إلى خانات اليأس والإحباط وعدم الوثوق في الحركة الوطنية والمؤسسات الرسمية . ولذلك ندعو أهلنا وجماهير شعبنا في القدس إلى الصمود والثبات وعدم التعاطي مع البيانات المتضاربة والإشاعات المغرضة وزج الأسماء وخلط الأوراق الهادفة لحرف الأنظار عن المتورطين والمشاركين الحقيقيين في عمليات البيع والتسريب . بهدف خلق حالة من الإرباك والفوضى العارمة في المدينة . أننا نهيب ونطالب كل أبناء شعبنا في المدينة  لحل خلافاتهم حول قضايا الميراث في العقارات والأراضي وأيضًا في نزعاتهم الداخلية بعدم التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية بل التوجه إلى لجان التحكيم والقوى الوطنية والمحافظة للفصل في تلك الخلافات حيث تلك الخلافات تشكل احد المداخل الهامة للتسريب . وتجميد بيع المنازل ،وعدم بيع أي منزل إلا بعد الحصول على إذن خطي من محافظة القدس .

نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تمكنها من متابعة وملاحقة كافة المافيات والعصابات والسماسرة والعملاء الذين يعملون على تسريب العقارات والأراضي من خلال تزوير أوراق الملكية أو تحديد أملاك الغائبين عبر محامين ومهندسين ورجال أعمال وسماسرة يتجندون لهذه المهمات المشبوهة هنا وفي الأردن .

شعبنا وأهلنا الصامدون والمقاومون في مدينة القدس: باسمنا جميعًا نطالب لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء لوضع النقاط على الحروف بشكل جلي وواضح ، وكذلك وضع المقدسين أمام الحقائق بدون أية موابرة في الأسماء الصحيحة لمن شاركوا وتواطؤا في عمليات البيع والتسريب، واتخاذ عقوبات رادعة بحق من يثبت مشاركته في عمليات البيع والتزوير أو العبث باستقرار المدينة وسلمها الأهلي .

ونطالب السلطة بأن يكون الأشخاص  الذين يتولون قضايا وملفات المدينة على أعلى قدر من النزاهة والمصداقية حتى يخلق حالة من الثقة مابين المواطن والمسؤولين .

وأخيرًا شعبنا وأهلنا كونوا على ثقة بان تحصين مجتمعنا وجبهتنا الداخلية ووحدتنا ستمكننا من التصدي لكافة المشاريع المستهدفة لوجودنا واقتلاعنا من أرضنا . ولذلك علينا أن نكون حذرين ويقظين لكل هذه المشاريع والمخططات المشبوهة .