القاهرة: انتقد الناشط الحقوقي د. سامر موسى، الإجراءات التمييزية في صرف رواتب الأسرى والمحررين، مضيفًا "إذا كنا في دولة قانون فإن على الأسرى وعائلاتهم التوجه للمحكمة العليا لإنصافهم، لكن للأسف أصبح القضاء الفلسطيني خاضعا لسياسات السلطة الحاكمة، ولن يتم تنفيذ قرارات قضائية تصدر لصالح الأسرى وعوائلهم".
وقال، خلال لقائه ببرنامج "حوار الليلة" الذي يقدمه الإعلامي يحيى النوري على قناة "الكوفية"، إن القانون رقم 19 لسنة 2004 يمنع التمييز بين الأسرى، مشيرًا إلى أن سلطة النقد الفلسطينية مسؤولة عن رضوخ البنوك لقرار الاحتلال منع التعامل مع الأسرى وعائلاتهم.
وأوضح، أنه من حق الفلسطينيين اللجوء للمسارات الدولية في مجابهة هذه القرارات العنصرية، داعيًا المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية إلى التمسك بمواقفها المساندة لحقوق الأسرى.