رام الله: دعا الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، اليوم الأربعاء، حكومة الحمدالله، إلي ضرورة تأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي إلى حين إجراء التعديلات التي تبدد مخاوف المواطنين.

وطالب الائتلاف في بيان صحفي صادر عنه، اليوم، رئيس الحكومة رامي الحمد الله إلى مراجعة قراره القاضي بتطبيق القانون مع نهاية أكتوبر الجاري.

وأكد الائتلاف على ضرورة إيجاد صيغة تشاورية تشاركية قادرة على ضمان مشاركة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني في إطار ولاية القانون للمشاركة في تنقيح وعلاج المواد التي يراها الجمهور مجحفة بحقوقه، وتأجيل تطبيق القانون الى حين استكمال تلك المشاورات، والاليات التنفيذية ذات العلاقة.

واحتشد السبت، الآلاف من العمال والموظفين على دوار المنارة برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالبين بإجراء تعديلات تناسب وضع العمال في فلسطين.

ودعا الائتلاف إلى "وقف كافة أساليب الاقصاء، والتخوين، التي تصدر هنا وهناك، والتي تحد من قدرة المواطنين عن التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم المشروعة في قانون يمس لقمة عيشهم، وكرامتهم، وتضع المجتمع الفلسطيني في حالة اصطفافية واستقطابية يواجه فيها المكونات المجتمعية المختلفة أطرهم التمثيلية".

ورأى الائتلاف أن حراك الشارع الفلسطيني باتجاه قانون الضمان يشف عن وعي المواطن، ويجب على الجميع إسناده وتطويره، والمراكمة عليه في مسعى لتأصيل المشاركة الشعبية في صناعة السياسة العامة، وتجذير دور المواطن كمصدر للسلطات ورقيب عليها.

والائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون مكون من عدد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وهي« المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح"، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية (شمس)، ومؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، ونقابة المحاميين الفلسطينيين.