متابعات: أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى ان سلطات الاحتلال صعَّدت خلال العام الجاري بشكل واضح من اصدار الاوامر الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين حيث رصد المركز اصدار أكثر من (4000) قرار ادارى منذ بداية العام بين جديد وتجديد .

وأوضح مدير المركز الباحث ،رياض الاشقر، ان الاحتلال صعَّد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل كبير جداً منذ حرب الابادة على القطاع نتيجة الاعتقالات المكثفة التى نفذها بحق الفلسطينيين خلال تلك الفترة حيث اصدر ما يزيد عن (21 الف) قرار ادارى، دون ان تقدم لهم لوائح اتهام او توجه لهم أي ادانة تبرر استمرار اعتقالهم التعسفي .

واوضح الاشقر ان تكثيف اصدار الاوامر الادارية خلال العامين والنصف الاخيرين رفع أعداد الاسرى الاداريين من (1300) اسير قبل السابع من اكتوبر 2023 الى اكثر من (3400) اسير حتى يونيو 2026.

وأشار إلى أن ذلك يشكل 35% من عدد الاسرى في سجون الاحتلال البالغ (9500) اسير، وذلك بشكل غير مسبوق في تاريخ الحركة الاسيرة.

وأضاف الأشقر ان الاحتلال يستهدف الأسرى المحررين بالاعتقال مرات متعددة ويصدر بحقهم قرارات اعتقال ادارى ليبقيهم خلف القضبان أطول فترة ممكنة.

واعتبر ان سياسة الاعتقال الإداري هي احد ادوات العقاب الجماعي التى يحارب بها الاحتلال الشعب الفلسطيني بتغييب قادته ومؤثريه، حيث يستهدف بالاعتقال الإداري نشطاء وكوادر المجتمع الفلسطيني والفئة المتعلمة .

كما وطالت الاعتقالات الادارية النساء والاطفال حيث يقبع في سجون الاحتلال (19) اسيرة معتقلات اداريا دون تهمه ، وجدد للعديد منهن الإداري لثلاث مرات متتالية

كذلك يخضع ما يقارب من (90) قاصراً للاعتقال الادارى دون تهمه في جريمة مركبة باستهداف الاطفال بشكل متعمد بالتنكيل والاعتقال ومن ثم الزج في الاعتقال الادارى دون لوائح اتهام او محاكم عادلة .

ونوه الاشقر ان المنظومة القضائية للاحتلال متواطئة في استمرار تلك الجريمة بحيث رفضت 99% من طلبات الاستئناف التى يقدمها محامو الاسرى الاداريين الى محاكم (الاستئناف-العليا) بتوصية من المخابرات.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية التي وضعت معايير للحد من تطبيق سياسة الاعتقال الإداري التدخل الحقيقي لمنع الاحتلال من التمادي في استخدام تلك السياسة التعسفية والضغط عليه للإفراج عن الاسرى الاداريين كونهم معتقلين دون أي تهمه او مبرر.