كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، عن مجموعة من الشروط والمحددات الأمنية التي تضعها حكومة الاحتلال للموافقة على أي انسحاب جزئي أو مرحلي من جنوب لبنان، بالتزامن مع الاستعداد لاستئناف مفاوضات غير مباشرة برعاية أمريكية.
وبحسب التقارير، تستند الخطة التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس إلى التمييز بين نوعين من المناطق الجغرافية في جنوب لبنان.
وتشمل الفئة الأولى المناطق المرتفعة والمشرفة على المستوطنات الحدودية، والتي تعتبرها المؤسسة العسكرية مناطق سيطرة ونار مباشرة، وترفض الانسحاب منها في المرحلة الحالية. أما الفئة الثانية فتضم المناطق الخلفية والأودية والمنحدرات، حيث تبدي حكومة الاحتلال استعداداً لإخلائها تدريجياً مقابل تدمير ما تصفه بالبنى العسكرية التابعة لحزب الله، وضمانات ميدانية من الجيش اللبناني تمنع عودة عناصر الحزب إليها.
وفي هذا السياق، أكد نتنياهو في تصريحات مصورة تمسك قوات الاحتلال بالبقاء داخل ما وصفه بـ"الحزام الأمني" في جنوب لبنان، مع استمرار العمليات العسكرية الهادفة إلى تأمين عودة المستوطنين إلى مناطق الشمال.
في المقابل، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفض لبنان الرسمي للمقترح الأمريكي القائم على إنشاء "مناطق تجريبية"، معتبراً أن هذا الطرح قد يمنح الاحتلال هامشاً للاستمرار في انتهاكاته.
وطرح بري بديلاً يقوم على انسحاب قوات الاحتلال وفق الأقضية الإدارية اللبنانية، يتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم إخلاؤها، إلى جانب إنهاء أي مظاهر مسلحة جنوب نهر الليطاني بعد الانسحاب الكامل ووقف إطلاق النار.
وشدد بري على أن لبنان يرفض إجراء أي مفاوضات تحت وطأة القصف أو التهديد العسكري، مؤكداً التزامه بمسار التهدئة شرط التزام الاحتلال بوقف الخروقات والانسحاب من الأراضي اللبنانية.