حذّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، من تداعيات أي خطوة لسحب الاعتراف بدولة فلسطين أو نقل السفارات إلى القدس المحتلة، معربًا عن قلقه إزاء تقارير إعلامية تحدثت عن نية الحكومة السلوفينية اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

ووجّه طه رسالتين رسميتين، الأولى إلى وزير الخارجية السلوفيني توني كايزر، والثانية إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أكد فيهما أن سحب الاعتراف بدولة فلسطين ونقل السفارة إلى القدس المحتلة يمثلان انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارات 476 و478 و2334.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع الموقف الأوروبي الرافض للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس، وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين على حدود عام 1967، كما تمس حقوق الشعب الفلسطيني ومشاعر المسلمين والمسيحيين.

وحذر الأمين العام من أن أي تغيير في الموقف السلوفيني قد ينعكس سلبًا على علاقات سلوفينيا مع العالم الإسلامي، ويؤثر في مصداقيتها على الساحة الدولية.

وفي رسالته إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دعا طه الاتحاد إلى تحمل مسؤولياته ومنع أي دولة عضو من اتخاذ خطوات تخالف الموقف الأوروبي المشترك بشأن القدس، محذرًا من أن ذلك قد يشكل سابقة تشجع على مزيد من الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى حث سلوفينيا على الإبقاء على اعترافها بدولة فلسطين، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس أو استباق الحل النهائي للقضية الفلسطينية.

وأكد طه حرص منظمة التعاون الإسلامي على تعزيز علاقاتها مع سلوفينيا والدول الأوروبية، معربًا عن أمله في أن تحافظ ليوبليانا على موقفها الداعم لدولة فلسطين، وأن تتراجع عن أي توجه لنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

واختتم بالتأكيد على أن الدور الفاعل للاتحاد الأوروبي يظل عنصرًا مهمًا في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والاستقرار، وإنهاء الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية.