تعقد محكمة "عوفر" العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس المقبل، جلسات تثبيت إداري لـ 26 أسيرًا فلسطينيًا، وفق قائمة أصدرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأوضحت "شؤون الأسرى" في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الجلسات تشمل الأسرى: محمد كايد غيث، أحمد فتحي الخطيب (صحفي)، رضوان عادل أبو سنينة، إبراهيم محمد صلاح، أنس ممدوح خليل حمد، إسلام موفق غنايم، ومالك نضال بريوش.

كما تضم القائمة كلًا من: يحيى ناصر معروف، هيثم جاد أبو عون، عمر نادر أبو رميلة، هاشم مأمون محاسنة، جعفر رشدي أيوب، يعرب فايز كحيل، علاء صالح سروجي، شادي تحسين تركمان، وبشير إياد عبد الرازق.

وتشمل كلًا من: دعاس سليمان أبو سالم، أحمد عزمي الحسنية، خليل عبد الرحمن أبو سرور، الشيخ جمال محمد طويل، محمود محمد البليدي، عبد العزيز موسى شعيبات، قصي إسحق شحادة، محمد إسماعيل شرايعة، بسام راغب السعدي، وعمار عبد الله نعسان.

وتأتي هذه الجلسات ضمن سياسة التثبيت الإداري التي تُبقي الأسرى رهن الاعتقال دون تهمة، فيما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقد جلسات دورية لمراجعة أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليًا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقًا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر المنصرم، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.