وتألف الفريق الفلسطيني من اللاعبين عبد الحليم اليعقوبي، وياسمين طاهر، ودانيال طاهر، ونضال شادي، الذين قدموا مستويات لافتة خلال المنافسات، وأسهموا في تحقيق المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة.

وعلى صعيد النتائج الفردية، حقق عبد الحليم اليعقوبي المركز الثاني في فئة 18 عاماً فأقل، فيما أحرزت ياسمين طاهر المركز الثاني في فئة 16 عاماً فأقل، وحل دانيال طاهر في المركز الثاني عشر ضمن الفئة ذاتها، بينما حقق نضال شادي المركز الثامن في منافسات الأفراد لفئة 16 عاماً فأقل.

وقال نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للجولف موسى الشيخ حسين، أن هذا الإنجاز يشكل محطة مهمة في مسيرة الجولف الفلسطيني، ويعكس الجهود المبذولة لتطوير اللعبة وصقل مواهب اللاعبين الناشئين، مشيراً إلى أن الحصول على المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة العربية يمثل دافعاً إضافياً لمواصلة العمل والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين.

ولفت إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد الفلسطيني للجولف، برئاسة عامر الحسيني، في دعم مسيرة اللعبة والعمل على تطويرها، مشددا على أن النتائج التي حققها اللاعبون في القاهرة تشكل خطوة إيجابية نحو بناء جيل قادر على المنافسة في البطولات الدولية.

إن تأجيل وتعطيل الانتخابات بقرار رئاسي للمرة الثانية يعتبر جريمة بحق الديمقراطية ، لأن تعطيل الانتخابات مصادرة حق شعبنا الفلسطيني في ممارسة أحد أدوات الديمقراطية الذي هو صاحبها عبر صندوق الاقتراع، من أجل اختيار ممثليه ومن ينوب عنه.

إن تأجيل رئيس السلطة للانتخابات للمرة الثانية تعتبر محاولة لتعطيلها بشكل كامل، بعيدا عن أن تأجيل الانتخابات يخضع لقرار إداري أو سياسي ، لأن الارادة الشعبية في كافة ربوع الوطن ترغب بشكل عاجل إلى إجراء الانتخابات، من أجل الخروج من واقع النكبة والدمار والأزمات، إلى واقع يفتح الآفاق نحو واقع سياسي جديد ، يعمل على النهوض بشعبنا نحو الأمل في بناء مستقبل وطن يقوم على احترام تضحيات شعبنا، والتي على رأسها إجراء الانتخابات واستعادة الحياة السياسية الديمقراطية التي تغيب عن المشهد الوطني منذ سنوات طوال.

إن الانغلاق السياسي والتفرد بالحكم وانتشار حالة الفساد السياسي والإداري لمكونات السلطة الفلسطينية يجعلها بالتأكيد تتراجع عن إجراء الانتخابات وتعطيلها قدر المستطاع.

إن التمسك بالحكم السياسي والتفرد به هو تمسك أعمي وفاقد للشرعية ولا يخدم إلى أجندات التفرقة وتعميق الانقسام واضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية.

إن تأجيل وتعطيل الانتخابات يعمل على تعميق الأزمة السياسية الفلسطينية، ويعمل على انتشار ظاهرة الاحباط واليأس الشعبي أكثر وأكثر ، لتكون هذه الأزمة بمثابة أزمة ونكبة إضافية جديدة تضاف إلى نكبة الحرب المستمرة والعدوان المتواصل على قطاع غزة والتصعيد العسكري الإسرائيلي بالضفة الغربية والقدس.

إن تأجيل وتعطيل الانتخابات تعتبر مصادرة لارادة شعبنا الذي يتطلع لممارسة الديمقراطية عبر إجراء الانتخابات.

لا بد من تشكيل جبهة وطنية عريضة تقوم على التصدي لحالة التفرد السياسي ولحالة إصدار القرارات الخارجة والبعيدة عن إرادة شعبنا، التي لا تعبر عن تطلعاته واحتياجاته.

إن اختطاف الحق الدستوري الوطني المشروع عبر قرار تأجيل الانتخابات التشريعية وتعطيلها يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي ومراجعة المواقف الدولية من أجل احترام الديمقراطية وضمان تكريسها واقعا ملموسا عبر استعادة تفعيل إجراءات الانتخابات.

إن تأجيل وتعطيل الانتخابات بقرار رئاسي للمرة الثانية يعتبر مصادرة لحقوق جيل الشباب ولارادته في بناء حياة سياسية أفضل تأخذ يده نحو بناء غد أفضل وأجمل.

رسالتنا...

لا بد من الوقوف في وجه كل من يقوم بتعطيل الديمقراطية وتجديد الشرعيات ويحاول استغلالها لتنفيذ اجندات خاصة به خارجة عن إرادة شعبنا وعن الاجماع الوطني بشكل عام.

وقال محسن، في تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، إن القرار يمثل انتكاسة للمسار الديمقراطي الفلسطيني، في ظل تطلعات الشباب والقوى السياسية إلى إجراء الانتخابات والمشاركة في رسم مستقبل المؤسسات الوطنية، مضيفًا أن الناخب الفلسطيني كان ينتظر فرصة لمحاسبة المسؤولين عن الأزمات التي يعيشها النظام السياسي.

وأضاف أن التيار يرى في التأجيل مؤشرًا على خشية بعض أطراف السلطة من نتائج صناديق الاقتراع، معتبرًا أن تعطيل الانتخابات يحرم الفلسطينيين من حقهم في التغيير عبر الوسائل الديمقراطية، ويعمّق أزمة الثقة بين الشارع والقيادة السياسية.

تأجيل أم إلغاء مؤجل؟

وحذّر محسن من أن قرار التأجيل قد يتحول إلى إلغاء فعلي للاستحقاق الانتخابي، مستحضرًا تجربة عام 2021، حين أُرجئت الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها آنذاك، وسط خلافات بشأن آليات مشاركة الفلسطينيين في القدس.

وقال إن التجربة السابقة تثير تساؤلات بشأن الضمانات التي تحول دون تكرار السيناريو نفسه، مشيرًا إلى أن إعلان موعد جديد لا يكفي ما لم تقترن به إجراءات واضحة تضمن إجراء الانتخابات في موعدها.

واعتبر أن استمرار التدهور السياسي والميداني، في ظل التوسع الاستيطاني ومخططات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، إلى جانب المخاوف من فصل قطاع غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني، يجعل الإسراع في تجديد الشرعيات أكثر إلحاحًا.

وأضاف أن الظروف الراهنة تستدعي استثمار الفرص المتاحة لإجراء الانتخابات، بدلًا من ترحيل الاستحقاق إلى مرحلة قد تصبح فيها العقبات السياسية والميدانية أكثر تعقيدًا.

ضغوط أوروبية لكسر الجمود السياسي

وفي ما يتعلق بسبل مواجهة القرار، قال محسن إن تيار الإصلاح الديمقراطي طالب بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على السلطة الفلسطينية، مع التركيز على الاتحاد الأوروبي، بوصفه أحد أبرز الجهات الداعمة للسلطة.

وأوضح أن التيار يرى ضرورة توظيف العلاقات الدولية والدعم الأوروبي لدفع القيادة الفلسطينية إلى احترام المواعيد الانتخابية ونتائج صناديق الاقتراع، معتبرًا أن الضغوط الداخلية لم تحقق، حتى الآن، ما يكفي لضمان إجراء الانتخابات.

وشدد على أن احترام إرادة الناخبين يجب أن يكون أساسًا لأي عملية سياسية، وأن الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية ينبغي أن يقترن بمساندة المسار الديمقراطي، بما يضمن حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة وشفافية.

تحالفات وطنية سبقت قرار التأجيل

وكشف محسن أن تيار الإصلاح الديمقراطي انخرط خلال الفترة الماضية في سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، بهدف بناء تفاهمات سياسية واسعة تتيح خوض الانتخابات ضمن شراكة وطنية شاملة.

وأشار إلى أن التيار فتح قنوات التواصل مع مختلف الفصائل، وعقد لقاءات مع قياداتها وممثليها، كما التقى وفدًا من حركة فتح ضم حسين الشيخ وروحي فتوح وماجد فرج، لبحث قضايا تتعلق بوحدة الحركة وإمكانية استعادة تماسكها الداخلي، قبل الانتقال إلى شراكة سياسية أوسع مع القوى الوطنية.

وأضاف أن التيار عمل على بناء تحالف انتخابي وطني، معتبرًا أن اتساع دائرة التفاهمات السياسية أثار مخاوف لدى أطراف متمسكة باستمرار الوضع القائم، وهو ما يراه تفسيرًا محتملًا لقرار تعطيل العملية الانتخابية.

وأكد أن المشاركة السياسية لا ينبغي أن تُختزل في تفاهمات محدودة أو ترتيبات تخدم أطرافًا بعينها، بل يجب أن تستند إلى قواعد ديمقراطية تتيح التنافس الحر والاحتكام إلى إرادة الناخبين.

الحوار الوطني.. مدخل للحل أم مبرر للتعطيل؟

ورفض محسن اعتبار تأجيل الانتخابات خطوة ضرورية لإنجاح الحوار الوطني، متسائلًا عن أسباب عدم إطلاق حوار شامل ومسؤول قبل إصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات.

وقال إن الحوار الوطني يمثل ضرورة فلسطينية، لكنه شدد على أن نجاحه يتطلب أن يكون هدفه التوافق على قواعد العملية الديمقراطية وضمان تنفيذها، لا استخدامها لتأجيل الاستحقاقات السياسية.

وأضاف أن التجارب السابقة للاتفاقات والتفاهمات الفلسطينية، التي لم تُستكمل مخرجاتها، تفرض ضرورة وجود ضمانات وآليات تنفيذ واضحة تحول دون تكرار التعطيل، مؤكدًا أن أي حوار جاد ينبغي أن يفضي إلى نتائج ملموسة تحترم إرادة الشعب الفلسطيني.

الانتخابات جزء من المواجهة الشعبية للاحتلال

وفي سياق متصل، اعتبر محسن أن الانتخابات لا تمثل مجرد استحقاق إداري أو تنافس على المناصب، بل تشكل إحدى أدوات النضال الشعبي السلمي، وفرصة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس ديمقراطية تعزز شرعيتها أمام المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يواجهون تحديات متصاعدة، تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتداءات على المزارعين والمخاوف من تهجير السكان، معتبرًا أن تجديد المؤسسات عبر انتخابات حرة ونزيهة من شأنه أن يعزز قدرة النظام السياسي على التعبير عن تطلعات الشعب ومواجهة هذه التحديات.

وأكد أن إجراء الانتخابات يبعث برسالة واضحة إلى العالم مفادها أن الشعب الفلسطيني يتمسك بحقه في اختيار ممثليه وإدارة شؤونه الوطنية عبر مؤسسات منتخبة، داعيًا إلى عدم السماح للعقبات السياسية بأن تتحول إلى مبرر دائم لتعطيل هذا الحق.

وختم محسن بالتأكيد على ضرورة توسيع دائرة الحوار والتواصل مع جميع القوى السياسية والوطنية دون استثناء، والعمل على تشكيل جبهة ضغط سياسية ودبلوماسية تدفع باتجاه احترام الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على أن معالجة أزمة النظام السياسي تبدأ من احترام إرادة الناخبين وإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار ممثليهم بحرية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن مسلحًا أطلق النار في أحد شوارع المدينة، قبل أن يقتحم منزلًا ويواصل إطلاق النار في محيطه، ما أسفر عن سقوط القتلى التسعة.

وأضافت المصادر أن منفذ الهجوم أطلق النار على نفسه، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما باشرت السلطات تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد دوافعه، التي لم تُعلن حتى الآن.

وذكر موقع «إيرم نيوز»، نقلًا عن مصادر غربية، أن البيت الأبيض طلب رسميًا من البنتاغون إعداد خيارات للضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية وتحديث الخطط القائمة، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفي عزمه شن هجوم من هذا النوع قبل الانتخابات.

وبحسب المصادر، فإن تصريحات ترمب قد تكون جزءًا من استراتيجية للإبقاء على الغموض وتحقيق عنصر المفاجأة، وهي استراتيجية قالت إنها اتبعت أيضًا قبل عمليات عسكرية سابقة ضد إيران. وأضافت أن السيناريوهات المطروحة لا تستبعد تنفيذ ضربات مشتركة ومنسقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

مباحثات عسكرية ورفع مستوى التأهب

وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات تأتي عقب تقارير تحدثت عن مباحثات أجراها رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير مؤخرًا مع مسؤولين أمريكيين كبار، تناولت الجاهزية العملياتية لدى الجانبين.

وفي السياق، أفادت تقارير برفع مستوى التأهب في إسرائيل، تحسبًا لاحتمال موافقة البيت الأبيض على تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران.

ونقلت التقارير عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن طائرات «إف 35 آي»، المعروفة باسم «أدير»، نفذت تدريبًا جويًا غير اعتيادي فوق الأراضي الإيرانية، بمساندة لوجستية أمريكية شملت التزود بالوقود في الجو فوق العراق، باستخدام طائرة «كيه سي 46 إيه» المخصصة لهذه المهمة.

ووفق الرواية المنشورة، فإن تنفيذ هذا التدريب، إذا تأكدت تفاصيله، لا يختبر قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على الوصول إلى عمق الأراضي الإيرانية فحسب، بل يعكس أيضًا مستوى التنسيق العملياتي بين واشنطن وتل أبيب.

وقال المحلل السياسي مهنا شتيوي، في حديث للموقع، إن تسلسل التطورات الميدانية يشير، بحسب تقديره، إلى استعدادات أمريكية إسرائيلية متقدمة لاحتمال شن هجوم جوي واسع النطاق داخل إيران.

وأضاف أن التدريبات المنسوبة إلى طائرات «أدير» تتوافق مع تقارير إعلامية غربية بشأن طلب إدارة ترمب تحديث الخطط العملياتية لشن هجوم محتمل قبل انتخابات التجديد النصفي.

واعتبر شتيوي أن اختراق الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي الإيراني، إذا حدث بالفعل، يصعب تصوره من دون دعم لوجستي ومساندة فنية أمريكية، مشيرًا إلى أن التزود بالوقود جوًا فوق العراق قد يعكس انتقال التنسيق بين الجانبين من إطار الردع إلى الاستعداد لعمليات هجومية مشتركة.

وحذر من أن استخدام المجال الجوي العراقي في مثل هذه العمليات قد يضع بغداد أمام تعقيدات سياسية وأمنية، لافتًا إلى أن إدارة المجال الجوي العراقي تتأثر بأنظمة الرادار والتحكم المرتبطة بمنظومة العمليات الجوية المشتركة بقيادة أمريكية.

وأضاف أن صحة هذه المعلومات قد تثير تساؤلات بشأن موقع العراق من أي استعدادات عسكرية تستهدف إيران، حتى لو لم تشارك بغداد بصورة مباشرة فيها.

هل تمثل التدريبات تمهيدًا لهجوم محتمل؟

وذكرت تقارير استخباراتية غربية أوردها الموقع أن التدريب الإسرائيلي ربما تجاوز استعراض القوة إلى محاكاة عملية تستهدف منشآت محصنة في عمق إيران.

وتتمثل إحدى أبرز العقبات أمام سلاح الجو الإسرائيلي في المسافة، إذ تتراوح المسافة بين قواعد الانطلاق داخل إسرائيل وبعض الأهداف الإيرانية، وفق التقرير، بين 1500 و2000 كيلومتر. ورغم قدرات التخفي والاختراق التي تتمتع بها طائرات «إف 35»، فإن تنفيذ مهام طويلة على هذه المسافات يجعل التزود بالوقود جوًا عاملًا حاسمًا.

وبحسب التقارير، تضمنت التدريبات محاكاة اختراق مناطق تحميها منظومات دفاع جوي، مع تجنب تشغيل الرادارات النشطة والاعتماد على أساليب الكشف السلبي.

كما شملت، وفق الرواية ذاتها، اختبار أنظمة الحرب الإلكترونية المثبتة على الطائرات، بما فيها تقنيات طورتها شركات إسرائيلية متخصصة في الصناعات الأمنية والعسكرية، بهدف التشويش على محطات الرصد الأرضية الإيرانية والحد من قدرتها على اكتشاف الطائرات وتعقبها وتوجيه أنظمة الدفاع نحوها.

وأشار التقرير إلى أن التدريب تضمن كذلك محاكاة التحليق والتمركز فوق منشآت استراتيجية مرتبطة بالبرنامجين الصاروخي والنووي الإيرانيين.

تقارير عن استعدادات تتجاوز التخطيط النظري

ورأى تحليل نشره «إيرم نيوز» أن النشاط اللوجستي والعملياتي المنسوب إلى الولايات المتحدة وإسرائيل قد يشير إلى انتقال الاستعدادات من مناقشة السيناريوهات النظرية إلى اختبار بعض عناصرها ميدانيًا.

وبحسب التحليل، فإن الاختراق الجوي إلى عمق إيران، والتزود بالوقود في الجو، واستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، والتعامل مع منظومات الدفاع الإيرانية، تمثل عناصر أساسية يجري اختبارها، إذا صحت المعلومات الواردة في التقارير.

ومع ذلك، لم يصدر تأكيد رسمي من واشنطن أو تل أبيب بشأن اتخاذ قرار بشن هجوم جديد على إيران، كما لم تؤكد الحكومتان بصورة رسمية المعلومات المتعلقة بتحليق طائرات «إف 35» فوق الأراضي الإيرانية أو تفاصيل خطط البنتاغون.

وبناءً على ذلك، يبقى غير محسوم ما إذا كانت التحركات المبلغ عنها تهدف إلى تعزيز الردع ورفع الجاهزية العسكرية، أم أنها تمثل تمهيدًا عمليًا لعملية عسكرية محتملة ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وأوضح البيان أن الناقلة، المصنفة ضمن فئة الناقلات العملاقة القادرة على نقل نحو مليوني برميل من النفط، حاولت عبور المضيق بعد إيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها، قبل أن تصطدم بلغم بحري خلال سلوكها المسار البديل، ما أدى إلى انفجار على متنها.

وأشار الحرس الثوري إلى أن الانفجار شوهد من المناطق الساحلية، محذرًا من أن «مصير كل سفينة تتجاهل القواعد في مضيق هرمز هو حريق مروّع».

وكانت إيران قد أعلنت في 12 يوليو/تموز إعادة إغلاق مضيق هرمز، عقب استئناف الولايات المتحدة هجماتها في 8 يوليو/تموز، كما هددت باستهداف السفن التي تسلك مسارات غير تلك التي تحددها طهران أو تحاول عبور المضيق دون تصريح.

وقال المشرف العام على منظمة «البيدر» الحقوقية الفلسطينية، حسن مليحات، إن المستوطنين أبلغوا العائلات بضرورة الرحيل، محذرًا من أن السكان يواجهون مصيرًا مجهولًا في ظل استمرار الحصار وتدهور ظروفهم الإنسانية والمعيشية.

وأوضح مليحات، في تصريح صحفي، أن العائلات الـ47 تعيش منذ نحو أربعة أسابيع تحت حصار متواصل، ما فاقم الصعوبات التي تواجهها في تلبية احتياجاتها اليومية، وأثار مخاوف جدية بشأن قدرتها على البقاء في أراضيها ومواصلة حياتها ومصادر رزقها.

وأشار إلى أن المهلة المفروضة تضع السكان أمام تهديد مباشر للاستقرار المعيشي، في ظل الضغوط المتواصلة التي يتعرضون لها، محذرًا من التداعيات الإنسانية المترتبة على إجبارهم على مغادرة مساكنهم.

وطالب مليحات بتحرك حقوقي وإنساني عاجل لضمان سلامة العائلات وحماية ممتلكاتها ومصادر رزقها، داعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية والجهات الرسمية المعنية إلى التدخل الفوري والضغط لوقف تهديدات التهجير وإنهاء الحصار المفروض على التجمع.

وقال رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، إن المستوطنين استهدفوا مركبات المواطنين في طريق سهل مرج سيع، بين القريتين، وألحقوا أضرارًا بعدد منها.

وأضاف أن قوات الاحتلال تواصل احتجاز مئات المواطنين ومركباتهم عند المدخل الغربي للقرية منذ ساعات الظهيرة، وتمنعهم من المرور في الاتجاهين، موضحًا أن هذا المدخل هو المنفذ الوحيد المتاح للقرية حاليًا، بعد إغلاق مدخلها الشرقي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي جفنا شمال رام الله وكفر مالك شمال شرق المحافظة، وفق مصادر محلية، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وقال بن غفير، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «فخور بأنني حوّلت السجون إلى كابوس للمخربين»، وفق وصفه، مضيفًا: «نحن نلتزم بالقانون بحذافيره، لكننا نمنحهم الحد الأدنى مطلقًا. ونعم، هم يعانون».

وتابع: «انتهت الأيام التي كانت فيها السجون بمثابة فنادق»، معتبرًا أن هذه السياسة تمثل نهجه خلال توليه وزارة الأمن القومي، ومعلنًا رغبته في إحداث ما وصفه بـ«الثورة» نفسها في وزارة الحرب الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات بن غفير ردًا على تقرير صحفي أعده الصحفيان الإسرائيليان هاجر شيزاف ونير حسون، ونقله مراسل موقع «أكسيوس» باراك رافيد، تناول تدهور الأوضاع داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن السجون الأمنية شهدت، على مدار السنوات الثلاث الماضية، تدهورًا حادًا في ظروف احتجاز الأسرى، مع تفاقم الجوع والعنف وانتشار الأمراض الجلدية، بينها الجرب، ما يفاقم معاناة آلاف المعتقلين.

ولفت الصحفيان إلى أن هذه الممارسات لم تعد، وفق ما أورده التقرير، حوادث معزولة أو بعيدة عن الأضواء، بل باتت ترتبط بسياسات معلنة يتبناها بن غفير، وتشكل محورًا في خطابه الانتخابي، رغم تناولها في تحقيقات إعلامية دولية وتقارير حقوقية والتماسات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأشار التقرير كذلك إلى أن هذه الأوضاع لم تقابل، بحسب ما ورد فيه، باهتمام شعبي إسرائيلي يتناسب مع خطورتها.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"الحرية لفلسطين"، أثناء سيرهم بالقرب من البرلمان البريطاني.

وقالت مديرة حملة التضامن مع فلسطين، إيمي شالان، "نجتمع اليوم لإحياء الذكرى الثالثة للإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

وفي برلين، شارك نحو 3,500 شخص في مسيرة مماثلة نظّمتها مجموعة "يونايتد فور بالستاين"، وانطلقت من ساحة تقع بين مقر المستشارية والبرلمان.

وقال الرقب، في تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، إن موقف القائد محمد دحلان، الذي وصف المرسوم بأنه «كارثي» واعتبره تكريسًا لسلطة تعاني أزمة شرعية، يعكس خطورة المرحلة التي يمر بها النظام السياسي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن استمرار تعطيل الانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في اختيار ممثليه وتجديد مؤسساته عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تمثل مدخلًا أساسيًا لإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية، معتبرًا أن تكرار تأجيلها يفاقم حالة الإحباط الشعبي ويعمّق الفجوة بين القيادة والشارع الفلسطيني.

تأجيل الانتخابات.. مخاوف من تكرار سيناريو 2021

وأشار الرقب إلى أن ما يجري يعيد إلى الأذهان قرار تأجيل الانتخابات عام 2021، حين كان من المقرر إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل أن يُعلن تأجيله، محذرًا من أن تحديد موعد جديد للانتخابات لا يضمن إجراءها ما لم تتوافر إرادة سياسية حقيقية لإنجازها.

وأوضح أن الحديث عن صعوبات تنظيم الانتخابات في القدس وقطاع غزة لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر دائم لتعطيل المسار الديمقراطي، لافتًا إلى أن تجاوز العقبات يتطلب تحركًا سياسيًا جادًا وتوافقًا وطنيًا يضمن احترام حق الفلسطينيين في اختيار قيادتهم وممثليهم.

وأضاف أن اللقاءات التي سبقت إعلان التأجيل، بما فيها التحركات والاتصالات مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لم تنجح في منع القرار، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجة جذورها، عبر تجديد الشرعيات وإعادة ترتيب مؤسسات النظام السياسي.

دحلان يفتح الباب أمام حوار وطني شامل

وفي قراءته لموقف محمد دحلان، رأى الرقب أن تصريحات قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح تتضمن دعوة إلى تحرك وطني واسع لمواجهة تداعيات قرار التأجيل، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني بمشاركة مختلف القوى والتيارات السياسية.

وأكد أن التيار الإصلاح الديمقراطي كان من بين القوى التي سارعت إلى إدانة القرار، معتبرًا أن استمرار احتكار القرار السياسي وتعطيل الإصلاح يضعف قدرة النظام الفلسطيني على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وشدد الرقب على أهمية توسيع إطار الشراكة الوطنية، بحيث لا تقتصر المشاركة السياسية على الفصائل الممثلة حاليًا في المؤسسات القائمة، بل تشمل مختلف القوى والتيارات ذات الامتداد الشعبي، بما فيها تيار الإصلاح الديمقراطي، بما يضمن تمثيلًا أوسع للفلسطينيين في مؤسساتهم الوطنية.

مجلس رئاسي انتقالي ومؤسسات تمثل الكل الفلسطيني

وطرح الرقب، بوصفه أحد الخيارات المطروحة من وجهة نظره، تشكيل مجلس رئاسي انتقالي يضم مختلف القوى والتيارات الفلسطينية دون استثناء، ليتولى قيادة مرحلة انتقالية تركز على إعادة ترتيب النظام السياسي والتحضير لاستحقاقات انتخابية متوافق عليها.

وأوضح أن أي صيغة انتقالية ينبغي أن تستند إلى توافق وطني واسع، وأن تكون مدخلًا لإنهاء حالة الانقسام والاحتكار السياسي، لا بديلًا دائمًا عن الانتخابات أو عن حق الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته.

كما دعا إلى تشكيل إطار موسع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، يضم مختلف القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة تجاوز الصيغ التي تحصر القرار الوطني في دائرة سياسية محدودة، والعمل على بناء مؤسسات أكثر تمثيلًا وتعبيرًا عن التنوع السياسي الفلسطيني.

وحذر الرقب من أن استمرار الوضع القائم، في ظل غياب الإصلاح وتجديد الشرعيات، من شأنه أن يفاقم أزمة النظام السياسي ويضعف قدرة الفلسطينيين على مواجهة الاحتلال والتحديات الإقليمية والدولية.

تحرك فلسطيني ودولي للضغط باتجاه الانتخابات

ودعا الرقب الفصائل والقوى الفلسطينية إلى عقد حوارات جادة لوضع آليات سلمية ودبلوماسية للضغط باتجاه إجراء الانتخابات، مشددًا على ضرورة إشراك مختلف تيارات حركة فتح والقوى السياسية في صياغة موقف وطني موحد يرفض استمرار تعطيل الاستحقاق الديمقراطي.

كما طالب بتكثيف التواصل مع المجتمع الدولي لحثه على دعم إجراء الانتخابات واحترام إرادة الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن الضغط السياسي والدبلوماسي يمكن أن يشكل أداة مهمة لمنع تحويل التأجيل إلى حالة دائمة.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي مبادرات وطنية عملية تتجاوز بيانات الإدانة، وتضع مسارًا واضحًا لإعادة بناء النظام السياسي، سواء عبر التوافق على إجراء الانتخابات أو من خلال ترتيبات انتقالية تحظى بإجماع القوى الفلسطينية وتفضي إلى تجديد المؤسسات والشرعيات.

وختم الرقب بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقية وشراكة وطنية شاملة، معتبرًا أن استمرار تعطيل الانتخابات وغياب الإصلاح يفاقمان حالة الإحباط الشعبي، في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون إلى قيادة موحدة ومؤسسات ديمقراطية قادرة على مواجهة الاحتلال وصون المشروع الوطني.

وذكر التقرير أن تساحي برافرمان، مدير مكتب رئيس الحكومة، طلب في يناير/كانون الثاني 2024 من موظفة مسؤولة عن تدوين المحاضر تعديل التوقيت الوارد في السجل الإلكتروني لمكالمة أجراها نتنياهو عبر «الهاتف الأحمر»، بحيث يظهر أنها جرت عند الساعة 06:29 صباحًا، بدلًا من الساعة 06:40.

وبحسب القناة، جاء الطلب بعدما اطّلع برافرمان على المحضر، إذ أصر على أن التوقيت الصحيح للمكالمة هو 06:29، فيما رفضت الموظفة إجراء التعديل، موضحة أن المحضر إلكتروني وأن تغييره خلافًا للإجراءات المعتمدة غير مسموح به.

وأضاف التقرير أن الموظفة أبلغت مدير المكتب بأن السجل يحمل توقيعًا رقميًا يثبت صحة البيانات الواردة فيه، وأن تعديل التوقيت محظور، إلا أنه واصل الإصرار على تغيير الوقت، قبل أن يقدم على تعديله بخط اليد بنفسه.

وأشارت القناة إلى أن الملف لا يزال قيد الدراسة لدى النيابة العامة الإسرائيلية، بانتظار قرار المستشارة القضائية للحكومة بشأن ما إذا كانت الوقائع تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.

وتتركز التساؤلات بشأن القضية حول أسباب سعي مدير مكتب رئيس وزراء الاحتلال إلى تعديل محضر رسمي بعد نحو ثلاثة أشهر من أحداث السابع من أكتوبر، رغم التحذيرات من مخالفة الإجراءات المعتمدة، وما إذا كان التغيير يهدف إلى إظهار أن نتنياهو تلقى معلومات عن التطورات الأمنية في وقت أبكر مما يثبته السجل الأصلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن جدول إجلاء الحالات الطبية المعتمدة يقتصر على ثلاثة أيام أسبوعيًا، هي الأحد والثلاثاء والخميس، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضي انتهى دون مغادرة أي مريض أو جريح لتلقي العلاج خارج القطاع.

وأكدت أن المماطلة في إجلاء المرضى والمصابين لا تمثل مجرد عقبة لوجستية، بل تؤدي إلى تدهور متواصل في أوضاعهم الصحية والجسدية، وقد تحول أمراضًا قابلة للعلاج إلى حالات تهدد الحياة، بما يفاقم الكارثة الإنسانية الناجمة عن إغلاق المعابر.

وجددت الوزارة مناشدتها المؤسسات الأممية والدولية والجهات المعنية التدخل العاجل والضغط من أجل فتح المعبر، واستئناف عمليات إجلاء المرضى والجرحى وفق آلية منتظمة ومستدامة، بما يضمن وصولهم إلى العلاج وينقذ حياتهم.

وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أجبرت الرجبي على تنفيذ عملية الهدم بنفسه، في إطار سياسة تستهدف منازل الفلسطينيين في المدينة المحتلة.

وتلجأ سلطات الاحتلال إلى إجبار المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيًا بحجة عدم الترخيص، فيما تهدد من يرفض تنفيذ القرار بهدم منزله بواسطة جرافاتها، وتحميله تكاليف باهظة مقابل عملية الهدم.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل أن يصدر عباس، اليوم السبت، مرسومًا يقضي بتأجيلها وإجرائها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول 2027.

وقال البرغوثي، في تصريح صحفي، إن المبادرة الوطنية ترفض تأجيل الانتخابات التشريعية، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات تحول دون تكرار التأجيل أو الإلغاء عند حلول الموعد الجديد.

ورحّب بالاستجابة لمطلب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد، وكذلك وقف التعيينات لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني بوصفها بديلًا عن الانتخابات الديمقراطية الحرة، مؤكدًا ضرورة إلغاء تلك التعيينات بالكامل.

وشدد البرغوثي على أهمية عقد حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى دون استثناء، لمراجعة قانون الانتخابات وإلغاء القيود المفروضة على الحق الديمقراطي في الترشح والانتخاب، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية بصورة كاملة.

وأكد ضرورة أن يفضي الحوار الوطني أيضًا إلى بلورة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وعمليات التطهير العرقي في الضفة والقدس.

وأضاف دحلان، في تصريح صحفي، أن المرحلة الراهنة تمثل لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، تتطلب وقفة وطنية ومكاشفة صريحة إزاء ما يتعرض له الحاضر ومستقبل الأجيال من اختطاف ممنهج وتدمير للمؤسسات الوطنية.

وأوضح أن محمود عباس والمحيطين به حولوا مؤسسات السلطة الفلسطينية إلى إقطاعية خاصة، على حساب بناء سلطة وطنية قوية بمؤسسات فاعلة وقيادة شرعية منتخبة بشفافية، تخضع للقانون والمساءلة.

وأشار دحلان إلى أن استمرار التمسك بالحكم في ظل غياب الانتخابات يفاقم الانقسام ويضعف الجبهة الداخلية، في وقت تتعطل فيه المؤسسات التشريعية وتغيب فيه المحاسبة، لافتًا إلى الوعود التي قدمها عباس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد أن تعطيل الانتخابات يستهدف بصورة مباشرة الأجيال الشابة، ويحرم ملايين الفلسطينيين من حقهم الأصيل في اختيار ممثليهم وقيادتهم، ويغلق الآفاق أمام طاقات الشباب وكفاءاتهم، مشددًا على ضرورة استعادة المسار الديمقراطي وتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف أن الواقع الفلسطيني يواجه انغلاقًا سياسيًا وأزمة في المؤسسات الوطنية، إلى جانب ما وصفه بمنظومة فساد مالي وإداري وسياسي وأخلاقي، معتبرًا أن الخشية من نتائج المنافسة الانتخابية كانت وراء تعطيل الاستحقاق، ومشيرًا إلى أن تياره كان يتوقع هذه الخطوة.

وشدد القائد دحلان على أن الصمت والانتظار لم يعودا خيارًا، معلنًا التوجه إلى توسيع دائرة الحوار والتواصل مع مختلف القوى الوطنية والسياسية الفلسطينية دون استثناء، لتشكيل جبهة ضغط تستند بصورة رئيسية إلى طاقات الشعب والشباب، دفاعًا عن الحق في الانتخابات واستعادة الحياة الديمقراطية.

ودعا  المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه واتخاذ خطوات عملية تنسجم مع القيم الديمقراطية والقانونية التي يعلن التمسك بها، مطالبًا بعدم ترك الشعب الفلسطيني يواجه الاحتلال العسكري الإسرائيلي، إلى جانب ما وصفه بحكم الطغمة الفاسدة والمستبدة.

وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقتي واد ياسوف وواد الشاعر، بين اللبن الشرقية ومدينة سلفيت، وحاولوا منعهم من التواجد في أراضيهم، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبرونهم على المغادرة.

وأضاف مراسلنا، أن جيش الاحتلال اقتحم القرية عدة مرات مع تواجد مكثف للآليات في منطقة واد عبوين جنوب القرية، للتضييق على الأهالي ومنعهم لليوم الرابع على التوالي من الوصول إلى أراضيهم.

وذكر بيان مشترك لجيش الاحتلال والشاباك أن الغارة الأولى نُفذت الأربعاء الماضي، وأسفرت، وفق ادعائه، عن اغتيال أبو شلوف، متهمًا إياه بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف البيان أن الغارة الثانية نُفذت أمس الجمعة، واستهدفت أبو دان، الذي قال إنه ينتمي إلى وحدة «النخبة» التابعة لحركة حماس.

وزعم جيش الاحتلال أن الشخصين كانا يعملان على التخطيط لتنفيذ هجمات ضد قواته وإعادة بناء القدرات العسكرية، مدعيًا أن تنفيذ الغارتين جاء بهدف إزالة ما وصفه بـ«التهديد الفوري»، ومؤكدًا استمرار انتشار قواته وفق الترتيبات الميدانية القائمة.

في منشوره عبر «فيسبوك»، يطرح القائد محمد دحلان، قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، موقفًا حادًا من تعطيل الانتخابات للمرة الثانية، معتبرًا ذلك مساسًا بإرادة الشعب وتكريسًا لحالة سياسية مغلقة. ويمتد انتقاده إلى ما يصفه باحتكار السلطة، وتفشي الفساد، وغياب المحاسبة، وتحويل المؤسسات الوطنية إلى إقطاعيات خاصة.

سياسيًا، لا تتوقف الأزمة عند تعطيل الانتخابات، بل تمتد إلى سؤال الشرعية وحدود السلطة؛ فالشرعية ليست كرسيًا يُحافظ عليه، ولا تفويضًا مفتوحًا بلا مساءلة، بل مسؤولية تتجدد بإرادة المواطنين وصناديق الاقتراع. وحين تُعطَّل الانتخابات، تتراجع فرص المشاركة والمحاسبة، وتتسع الفجوة بين المواطن ومؤسساته.

وفي انتقاده لأوضاع السلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير، يثير أبو فادي قضية استقلال المؤسسات عن المصالح الشخصية ومراكز النفوذ. وهنا تبرز ضرورة تجديد الحياة الوطنية والتنظيمية، وتفعيل الرقابة، ومواجهة الفساد بالقانون والمساءلة؛ فالمؤسسات ملك للشعب، وفتح بتاريخها النضالي أكبر من أن تُختزل في أشخاص، ومنظمة التحرير مطالبة بالحفاظ على دورها الجامع وتجديد مؤسساتها.

كما ينتقد دحلان، وفق ما أورده في منشوره، الفجوة بين الوعود السياسية التي يقول إن محمود عباس قدمها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والواقع الفلسطيني. فالمواقف السياسية لا تُقاس بالتصريحات والتعهدات وحدها، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الناس.

ويضع الخطاب الشباب في قلب الأزمة، محذرًا من حرمانهم حق اختيار ممثليهم والمشاركة في صناعة المستقبل. وفي المقابل، يشير إلى استعداد تياره لاحتمال تعطيل الانتخابات، ويدعو إلى توسيع الحوار مع القوى الوطنية والسياسية وتشكيل جبهة ضغط تستند إلى إرادة الشعب وطاقات الشباب. وهي دعوة لاختبار قدرة القوى الفلسطينية على تحويل الاعتراض إلى شراكة وطنية وفعل سياسي مسؤول.

أما المجتمع الدولي، فهو مطالب بأن يراجع مواقفه بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية والقانون. فالفلسطينيون يواجهون الاحتلال العسكري والاستيطاني، ولا يجوز أن يُحرموا، في الوقت نفسه، حقهم في نظام سياسي متجدد ومؤسسات خاضعة للمساءلة وقيادة تستمد شرعيتها من إرادتهم.

إن الخروج من الأزمة يبدأ بانتخابات حرة ونزيهة، ومحاسبة شفافة، وشراكة وطنية تعيد للمواطن حقه في الاختيار وصناعة القرار. ففلسطين أكبر من الأشخاص والفصائل، ومستقبلها لا يجوز أن يبقى رهينة الانقسام والانسداد السياسي.

وفي غزة، حيث أنهكت الحرب والنزوح الناس، لم يعد الانتظار مقتصرًا على صندوق الاقتراع؛ فهناك من ينتظر الماء والخبز والدواء والمأوى، ومن ينتظر قرارًا سياسيًا ينهي الانقسام ويفتح نافذة للأمل.

شعبنا ينتظر على رصيف الإغاثات الإنسانية والسياسية؛ فلا يجوز أن يبقى أسير طوابير المساعدات ورهينة الأبواب السياسية المغلقة، فيما تتآكل أحلام أجياله بين خيام النزوح وغياب الأفق. إنه يستحق وطنًا يحمي أبناءه، ومؤسسات تصون حقوقهم، وقيادة تستمد شرعيتها من إرادتهم، لا شعبًا يدفع وحده ثمن الأزمات.

وأفاد رئيس مجلس قروي قراوة بني زيد نصال عرار بأن طفلين (15 عاما) أصيبا بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال القرية، وإطلاقها الرصاص تجاه المواطنين، وتم نقل إحداهما لتلقي العلاج في المستشفى، فيما احتجزت قوات الاحتلال المصاب الثاني.

في السياق، قال مراسلنا: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، كما اقتحمت قرية دير غسانة المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات اعتقالات.

وأوضح الأشقر، في تقرير صدر بمناسبة مرور ثلاث سنوات على حرب الإبادة، أن سلطات الاحتلال شنّت، مع بدء العدوان على قطاع غزة، حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس المحتلتين، خشية اندلاع احتجاجات تنديدًا بالحرب، ثم حوّلت آلاف المعتقلين إلى الاعتقال الإداري رغم عدم تقديم أدلة لإدانتهم أو توجيه تهم إليهم.

وأشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين ارتفع إلى أكثر من 3400، بما يشكل نحو 35% من إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال، البالغ عددهم قرابة 9400 أسير، مقارنة بنحو 1300 معتقل إداري قبل الحرب، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد السابق.

واعتبر الأشقر أن هذا التصعيد يأتي في إطار سياسة عقاب جماعي تستهدف الفلسطينيين، إذ يُحتجز آلاف الأشخاص بناءً على الشكوك وتقارير أمنية يعدّها جهاز «الشاباك»، الذي يتولى الإشراف على هذا الملف، دون توجيه تهم معلنة أو إتاحة الاطلاع على الأدلة التي يستند إليها الاعتقال.

وبيّن أن الاعتقال الإداري طال مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، من الناشطين والمعلمين وطلاب الجامعات والمدارس، إلى الأطفال والنساء ونواب المجلس التشريعي ورؤساء البلديات والمرضى وكبار السن وذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن بعض المعتقلين أمضوا فترات تصل إلى ثلاث سنوات متتالية وأكثر دون لوائح اتهام أو إدانات تبرر استمرار احتجازهم.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تعيد اعتقال آلاف الأسرى المحررين بعد أسابيع أو أشهر قليلة من الإفراج عنهم، وتصدر بحقهم أوامر اعتقال إداري جديدة، مشيرًا إلى أن غالبية المعتقلين إداريًا حاليًا سبق أن اعتُقلوا في سجون الاحتلال.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال حوّلت عشرات الأسرى إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية بدلًا من الإفراج عنهم، ومن بينهم الأسير محمد المدني من نابلس، الذي أمضى 12 عامًا متتالية في السجن، قبل أن يصدر بحقه قرار اعتقال إداري عقب انتهاء محكوميته.

النساء والأطفال في دائرة الاعتقال الإداري

وأشار الأشقر إلى أن الاعتقال الإداري يشمل النساء والأطفال، موضحًا أن 21 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال بموجب أوامر اعتقال إداري دون تهمة، وقد جُدد اعتقال عدد منهن ثلاث مرات متتالية.

ومن بين الأسيرات، وفق التقرير، الأسيرة المحررة ياسمين شعبان، والصحفية بشرى الطويل، التي قال إنها تقبع في العزل الانفرادي منذ أسابيع، والأسيرة القاصر هناء حماد من الخليل، التي جُدد اعتقالها للمرة الرابعة.

كما أفاد بأن نحو 90 طفلًا يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة، معتبرًا أن احتجازهم دون لوائح اتهام أو محاكمات عادلة يفاقم الانتهاكات بحق القاصرين.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال عدد من الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، وأصدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري لفترات متفاوتة، رغم أن بعضهم أمضى سنوات طويلة في السجون قبل الإفراج عنه.

اتهامات بحرمان الأسرى من ضمانات المحاكمة العادلة

واتهم الأشقر سلطات الاحتلال باستخدام الاعتقال الإداري لاستنزاف أعمار الفلسطينيين داخل السجون دون سند قانوني، وبما يتعارض، بحسب قوله، مع القيود التي يفرضها القانون الدولي على اللجوء إلى هذا الإجراء، الذي يفترض أن يظل استثنائيًا ومحكومًا بضوابط صارمة.

وأوضح أن جهاز المخابرات يعتمد على ما وصفه بالتهم السرية التي لا يُسمح للمعتقلين أو محاميهم بالاطلاع عليها بصورة كافية، الأمر الذي يحرمهم من الدفاع عن أنفسهم ويقوّض ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار إلى أن 13 أسيرًا إداريًا استشهدوا ضمن شهداء الحركة الأسيرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان آخرهم الأسير الإداري معتز الأطرش من الخليل، الذي قال إنه استشهد نتيجة الإهمال الطبي.

وانتقد الأشقر دور المنظومة القضائية الإسرائيلية، قائلًا إنها رفضت 99% من طلبات الاستئناف التي قدمها محامو الأسرى الإداريين أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، بناءً على توصيات المخابرات. وأضاف أن الموافقة على عدم تجديد الاعتقال لا تصدر، في بعض الحالات، إلا بعد أن يمضي الأسير عامين على الأقل رهن الاعتقال الإداري.

أكثر من 1400 معتقل من غزة خارج الإحصاء

وكشف الأشقر أن أعداد المعتقلين الإداريين المعلنة لا تشمل أكثر من 1400 معتقل من قطاع غزة، تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى «المقاتل غير الشرعي».

واعتبر أن هذا التصنيف يتيح احتجاز المعتقلين دون تهمة محددة أو سقف زمني واضح، بما يلتف على الضمانات القانونية، مشددًا على أن المعتقلين من غزة مدنيون في الأساس، ويجب أن يتمتعوا بالحماية التي تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي ختام تقريره، دعا الأشقر المؤسسات الدولية إلى التدخل الفعلي للحد من استخدام الاعتقال الإداري، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن المعتقلين المحتجزين دون تهم معلنة أو مبررات قانونية، مؤكدًا ضرورة وضع حد لهذه السياسة وضمان حقوق الأسرى وفق القانون الدولي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها نقلت شابًا يبلغ من العمر 26 عامًا بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة سعير شمال غرب مدينة الخليل.

وفي تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم الطهراوي أن تأجيل الانتخابات يمثل التفافًا على إرادة الناخبين الفلسطينيين، محذرًا من تكرار سيناريو عام 2021، فيما رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد اشتيوي أن استمرار تعطيل الانتخابات يفاقم أزمة الشرعية، ويعمّق فجوة الثقة بين المواطنين والقوى السياسية، ويحرم الفلسطينيين من فرصة تجديد نظامهم السياسي على أسس ديمقراطية.

التفاف على إرادة الناخبين

وقال الطهراوي إن المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس بشأن تأجيل الانتخابات يعكس، بحسب تقديره، التفافًا على إرادة الناخبين الفلسطينيين، مؤكدًا أنه كان ينبغي مواصلة العملية الانتخابية حتى محطتها النهائية، بدلًا من العودة إلى التأجيل بعد سنوات من الانتظار.

وأوضح أن الانتخابات التشريعية سبق أن أُجلت عام 2021، فيما يواجه الفلسطينيون اليوم تأجيلًا جديدًا يمتد إلى سبتمبر/أيلول 2027، رغم أن الظروف التي حالت دون إجراء الانتخابات لم تشهد تغيرًا جوهريًا، في ظل استمرار الحرب في غزة، وتقطيع أوصال مناطق الضفة الغربية بفعل إجراءات الاحتلال.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية كانت على دراية بالعقبات التي تواجه العملية الانتخابية في غزة والضفة الغربية والقدس، معتبرًا أن وجود هذه التحديات كان يستدعي البحث عن آليات لتجاوزها، لا إرجاء الاستحقاق الانتخابي إلى موعد جديد.

وأضاف أن الفلسطينيين كانوا يعولون على إجراء الانتخابات باعتبارها فرصة لاختيار ممثليهم وتجديد الحياة السياسية، لافتًا إلى أن المواطنين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع منذ سنوات طويلة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى قيادة منتخبة قادرة على التعامل مع تداعيات الحرب والاستيطان ومصادرة الأراضي.

وفي قراءته لانعكاسات القرار، حذر الطهراوي من استمرار حالة الجمود والتراجع في المشهد الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تأجيل الانتخابات يترك النظام السياسي أمام أزمة متواصلة، ويثير تساؤلات بشأن إمكانية إجراء الاستحقاق في موعده الجديد، أو تكرار سيناريو التأجيل مرة أخرى.

ودعا إلى إطلاق حوار وطني حقيقي بين الفصائل الفلسطينية والرئاسة لمعالجة الإشكاليات التي تعترض إجراء الانتخابات، والتوصل إلى تفاهمات تضمن المضي قدمًا في العملية الديمقراطية، بدلًا من إبقاء الملف مفتوحًا على احتمالات التأجيل المتكرر.

وانتقد الطهراوي ما وصفه بالمفارقة في مواقف بعض الفصائل، التي طالبت بإجراء الانتخابات ثم أيدت تأجيلها، معتبرًا أن المواطن الفلسطيني والقضية الوطنية هما من يدفعان ثمن استمرار الخلافات السياسية.

كما أبدى استغرابه من اختيار 11 سبتمبر/أيلول موعدًا للانتخابات، معتبرًا أن اختيار تاريخ يحمل دلالات سياسية دولية كان يستدعي، من وجهة نظره، التفكير في موعد يرتبط بمناسبة وطنية فلسطينية.

ورجح الطهراوي أن يكون التراجع عن قرار التأجيل في المدى المنظور مستبعدًا، في ظل ما وصفه بوجود رغبة لدى عدد من القوى السياسية في إرجاء الانتخابات، مشددًا على أن معالجة الأزمة تتطلب إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الحسابات الفصائلية.

الفلسطينيون رهائن لواقع سياسي مغلق

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد اشتيوي أن الساحة الفلسطينية في أمسّ الحاجة إلى إجراء الانتخابات، معتبرًا أن تأجيلها للمرة الثانية يحرم المواطنين من فرصة استعادة الأمل بتجديد النظام السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال اشتيوي إن الانتخابات كانت تمثل رابطًا أساسيًا بين أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق، ومدخلًا لتوحيد النظام السياسي ضمن إطار جامع، مشيرًا إلى أن استمرار غيابها يرسخ واقعًا سياسيًا مغلقًا، ويُبقي المواطنين أسرى للمنظومة السياسية القائمة وتوجهاتها.

وأضاف أن مبررات التأجيل، حتى إن استند بعضها إلى اعتبارات وطنية، لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر دائم لتعطيل العملية الديمقراطية، محذرًا من استمرار النمط السياسي نفسه من دون تجديد للشرعيات أو إتاحة المجال أمام خيارات جديدة.

وأوضح أن مبادرة تأجيل الانتخابات، وفق قراءته، جاءت في سياق مقترح تقدمت به الجبهة الشعبية، قبل أن تتبلور مواقف خلال الحوارات الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، مشيرًا إلى أن هذه المشاورات انتهت إلى مؤشرات دفعت باتجاه التأجيل.

وتساءل اشتيوي عن الضمانات التي يمكن أن تجعل الظروف الفلسطينية أفضل بحلول سبتمبر/أيلول 2027، في ظل استمرار التدهور الميداني والإنساني، وتصاعد الضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وشدد على أن غياب الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إلى جانب تعطيل أشكال أخرى من التمثيل الديمقراطي، يفاقم أزمة الشرعية ويعمّق شعور المواطنين بالعجز عن التأثير في مستقبلهم السياسي.

ووصف اشتيوي المواطن الفلسطيني بأنه «يتيم للديمقراطية الفلسطينية»، في إشارة إلى غياب المسارات الانتخابية التي تتيح له اختيار ممثليه وتجديد ثقته بالقيادات والقوى السياسية.

وأضاف أن إعلان إجراء الانتخابات كان قد أعاد الأمل إلى قطاعات من الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، الذين كانوا يتطلعون إلى فرصة لإعادة بناء حياتهم ومستقبل أبنائهم بعد الدمار الذي خلفته الحرب، قبل أن يعيد قرار التأجيل المخاوف من استمرار الأزمة السياسية.

الاحتلال والعقبات الميدانية.. مبررات لا تحسم الجدل

وفي معرض حديثه عن العراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، أشار اشتيوي إلى أن منع الانتخابات في القدس كان أحد المبررات المطروحة خلال تجربة عام 2021، لكنه اعتبر أن اختلاف الظروف الحالية لا يبرر بالضرورة التخلي عن الاستحقاق الانتخابي، خصوصًا أن التحديات الميدانية مرشحة للاستمرار.

وحذر من أن استمرار الحرب في غزة، وتوسيع الاستيطان ومحاولات الضم في الضفة الغربية، إلى جانب الهدم والاعتقالات والإجراءات الإسرائيلية في القدس، قد يجعل الظروف أكثر تعقيدًا خلال الفترة المقبلة، متسائلًا عن جدوى تأجيل الانتخابات إلى موعد لا توجد ضمانات واضحة بإمكانية الالتزام به.

وأكد أن الانتخابات لا تقتصر أهميتها على اختيار ممثلين جدد، بل تمثل فرصة لإعادة وصل قطاع غزة بالضفة الغربية ضمن نظام سياسي واحد، في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف، وفق تقديره، تعميق الانقسام الجغرافي والسياسي الفلسطيني.

ولفت إلى أن تجديد الشرعيات السياسية من شأنه تعزيز حضور الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي، وإعادة بناء إطار تمثيلي قادر على التعبير عن تطلعاتهم ومواجهة التحديات الوطنية.

أزمة ثقة تتجاوز موعد الانتخابات

وتكشف مواقف المحللين، رغم اختلاف زوايا تناولهما للقرار، عن قلق مشترك من تداعيات استمرار تعطيل الانتخابات على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، في ظل اتساع الفجوة بين تطلعات المواطنين وأداء القوى السياسية.

فبينما يركز الطهراوي على ضرورة احترام إرادة الناخبين وعدم تكرار تجربة التأجيل، يشدد اشتيوي على أن استمرار غياب الانتخابات يفاقم أزمة الشرعية، ويضعف ثقة المواطنين بالمنظومة السياسية، ويحرمهم من فرصة المشاركة في تحديد مستقبلهم.

وفي المحصلة، لا يقتصر خطر تأجيل الانتخابات الفلسطينية على ترحيل موعد الاستحقاق إلى سبتمبر/أيلول 2027، بل يمتد إلى تكريس أزمة الشرعية وإبقاء النظام السياسي رهينة قرارات القيادة القائمة، بعيدًا عن إرادة الناخبين وحقهم في اختيار ممثليهم. فالرئيس محمود عباس وقيادة السلطة، اللذان كانا أمام فرصة للمضي في مسار انتخابي يعيد تجديد المؤسسات، اختارا تأجيل هذا الاستحقاق، وفق ما عكسته تداعيات القرار ومواقف المحللين. وبينما يواجه الفلسطينيون حربًا ودمارًا واستيطانًا ومصادرةً للأرض، تتواصل أزمة التمثيل السياسي في ظل غياب الانتخابات، لتبقى كلفة التعطيل واقعة على المواطن والقضية الوطنية معًا. إن تجديد الشرعية لا يتحقق بالمراسيم ولا بتحديد مواعيد مؤجلة، بل بصناديق الاقتراع واحترام حق الشعب في تقرير من يحكمه ويمثله.

وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين هاجموا مزارعين في منطقتي جبل قماص والظهر، جنوب شرق البلدة، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم، وجرى نقلهم لتلقي العلاج.