أعربت وزارة الخارجية المصرية، فجر اليوم الجمعة، عن أسفها لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها، لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكينه بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية.
كما اعتبرت إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
وطالبت جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام، على أسس جادة، تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، ومتصلة الأراضي، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض" الفيتو"، لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.
وصوّت مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، على طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة الأميركية "الفيتو".
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة - روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية - ضدّ الطلب.
وكانت فلسطين قد قدمت في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري طلبا لمجلس الأمن للنظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.
