نشر بتاريخ: 2026/01/24 ( آخر تحديث: 2026/01/24 الساعة: 09:59 )

مبعوثا ترمب يصلان إلى إسرائيل لبحث فتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة

نشر بتاريخ: 2026/01/24 (آخر تحديث: 2026/01/24 الساعة: 09:59)

الكوفية الأراضي المحتلة – أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مبعوثَي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيصلان إلى إسرائيل اليوم السبت، حيث من المتوقع أن يعقدا لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن المباحثات ستركّز بشكل أساسي على ملف فتح معبر رفح، إلى جانب آليات الشروع في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، يطالب الجانب الأميركي إسرائيل بفتح المعبر قبل استعادة جثة المحتجز الإسرائيلي المتبقية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن واشنطن ستضمن بذل أقصى الجهود الممكنة للعثور عليها.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، كاريسا غونزاليس، قد أكدت في مقابلة مع قناة الجزيرة أن فتح معبر رفح يُعد «جزءًا أساسيًا من خطة السلام في قطاع غزة»، مشددة على أن المعبر سيفتح لحركة العبور في الاتجاهين، وأن الرئيس ترمب يتابع هذا الملف عن كثب.

وفيما أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، يوم الخميس الماضي، أن معبر رفح سيفتح خلال الأسبوع المقبل، نفت تقارير إسرائيلية صحة هذا الإعلان، مؤكدة أن فتح المعبر لن يتم قبل تنفيذ الشروط الإسرائيلية كاملة.

معبر رفح وخلافات التنفيذ

ويُعد معبر رفح المنفذ الوحيد لدخول وخروج سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة. وكان من المفترض فتحه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول، ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتي يُفترض أن تنسحب بموجبها إسرائيل من مناطق إضافية في القطاع، مقابل تخلي حركة حماس عن إدارة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على المعبر من الجانب الفلسطيني منذ عام 2024، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات تدمير المباني وتشريد السكان، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، يوم الجمعة، عن «صدمته البالغة» إزاء استمرار سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الهجمات الإسرائيلية في غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط واتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لوقف إراقة الدماء ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.