الكوفية متابعات: حذر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، جمال زحالقة، من تصاعد توظيف اليمين الإسرائيلي المتطرف، لعمليات هدم المنازل والاعتداءات والتوترات العسكرية، لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية.

وأوضح زحالقة، في تصريح صحفي، أن الأحزاب اليمينية باتت تتعامل مع  المواطنين الفلسطينيين في الداخل والضفة الفلسطينية كـ "مادة للتنافس الانتخابي" واستعراض القوة، بهدف استقطاب الأصوات الأكثر تطرفًا في المجتمع الإسرائيلي.

وأشار إلى وجود تقاطع سياسي وتكامل في الأدوار بين أقطاب هذا التيار؛ حيث يركز وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على استعراض الإجراءات الشرطية وتكثيف هدم المنازل والتضييق على التجمعات العربية خصوصًا في النقب، وتسويقها كإنجازات في فرض القانون والسيادة.

وفي المقابل، يعتمد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني وتكريس السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية، مما يحوّل معاناة المواطنين وبؤسهم إلى أداة للمزايدة الانتخابية لإثبات الطرف الأكثر تشددًا وعدائية، وفقًا لـ "زحالقة".

وحذر زحالقة من استغلال اليمين للأزمات الإقليمية والتصعيد العسكري عبر لغة التهديد والمواجهة لتعزيز الحضور الحزبي، وهو ما يؤدي إلى تهميش القضايا الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، وتكريس معادلة تربط بين التشدد تجاه الفلسطينيين والشعبية السياسية.

ونبّه إلى أن التداعيات المباشرة لهذه السياسات تقع على كاهل المواطنين الفلسطينيين الذين يواجهون تضييقًا مستمرًا في التخطيط والبناء، وتهديدًا متواصلًا لمساكنهم، فضلًا عن تفاقم الفقر والتمييز، وتراجع الشعور بالأمان نتيجة تصاعد الخطاب المعادي، مما يعمق الفجوة مع المؤسسات الرسمية.

وشدد زحالقة على أن حقوق الفلسطينيين في الداخل، وفي مقدمتها السكن، والأرض، والمساواة، والأمان، هي حقوق أساسية غير قابلة للمساومة أو التحول إلى مادة للدعاية الانتخابية.

ودعا إلى صياغة موقف جماعي موحد من القوى السياسية والمؤسسات العربية، وتفعيل العمل الشعبي والقانوني والحقوقي المشترك لحماية الأرض والمساكن والدفاع عن الوجود الفلسطيني.